يصوت مجلس الأمن الدولي، الخميس المقبل، على مشروع قرار لتجديد تفويض الدول الأعضاء، العاملة على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية، لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا وذلك لعام واحد، بموجب القرار رقم 2240 الصادر في التاسع من أكتوبر بالعام 2015.

ويمنح مشروع القرار تفويض الدول الأعضاء في تفتيش ومحاصرة السفن في المياه الدولية قبالة سواحل ليبيا التي يشتبه في استخدامها لتهريب المهاجرين أو الاتجار في البشر، وذلك في أعقاب مشاورات مغلقة أجراها المجلس، كما نقل موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت» أمس الجمعة.

وقدمت روسيا هذا العام عدة مقترحات تتعلق باللغة الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون وطالبو اللجوء في البحر المتوسط، وطالبت بمفاوضات موضوعية بشأن نص القرار.

وشاركت فرنسا ومالطا في صياغة مشروع القرار لهذا العام، وعقدتا جولة واحدة من المفاوضات، الإثنين 25 سبتمبر، ثم تداول البلدان، في اليوم التالي، نسخة مراجعة من مشروع قرار، لتجديد تفويض القرار 2240.

تعديلات على مشروع قرار تجديد تفويض مكافحة الهجرة
وطالبت روسيا من جهتها بإجراء بعض التعديلات على مشروع القرار، ووافقت الدول الأعضاء على تضمين لغة عامة فيما يتعلق بحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين، وكذلك الحاجة إلى محاسبة المتورطين في شبكات التهريب.

ومن بين الإضافات الأخرى، يتضمن مشروع القرار فقرة جديدة تؤكد ضرورة معاملة جميع المهاجرين بإنسانية، وضمان حقوقهم كاملة، كما حث جميع الدول على الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين، حسب الاقتضاء.

وتتضمن مسودة النص أيضا فقرة تنفيذية جديدة تدعو جميع الدول ذات الولاية القضائية ذات الصلة إلى التحقيق مع الأشخاص المسؤولين عن أعمال تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في البحر، ومحاكمتهم بطريقة تتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

إيطاليا: وصول 35 مهاجرا غير شرعي لجزيرة لامبيدوزا قادمين من زوارة
«تقرير الخبراء»: 3 نماذج لعمليات تهريب البشر والأطفال تحت سيطرة شبكة الزاوية
إيطاليا تصرّ على تشكيل مهمة بحرية للتصدي للهجرة بالاتفاق مع دول شمال أفريقيا

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن مشروع القرار دعوة الدول الأعضاء إلى وضع حقوق الإنسان والاحتياجات الفورية للمهاجرين واللاجئين في قلب جهودها لمنع ومكافحة التهريب.

جلسة مفتوحة لمناقشة وضع المهاجرين في ليبيا
وعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، بناء على طلب من روسيا، اجتماعا مفتوحا من أجل مناقشة وضع اللاجئين والمهاجرين في ليبيا والبحر المتوسط. واستمع المجلس لإحاطة من مدير مكتب الاتصال لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في نيويورك، روفيندريني مينيكديويلا، ومدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بار ليلجيرت.

وخلال الاجتماع، استشهدت روسيا بتزايد عبور المهاجرين ووفياتهم في البحر الأبيض المتوسط، زاعمة أنه «من الواضح أن الآلية المنصوص عليها في القرار 2240 وقرارات مجلس الأمن اللاحقة لا تعمل، أو على الأقل تعمل بشكل غير فعال».

زيادة في أعداد المهاجرين العابرين من ليبيا صوب أوروبا
رصد التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن تهريب المهاجرين والاتجار في البشر بالبحر المتوسط، الذي يغطي الفترة بين 30 أغسطس 2022 حتى 10 من أغسطس الماضي، زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء العابرين من ليبيا صوب جنوب أوروبا.

وبحسب التقرير، وصل 169 ألفا و219 مهاجرا إلى أوروبا عبر مسارات الهجرة الثلاثة الرئيسية في البحر المتوسط خلال الفترة بين سبتمبر العام 2022 ويوليو الماضي، مما يمثل زيادة قدرها 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان لمسار منتصف البحر المتوسط، من ليبيا وشمال أفريقيا، نصيب الأسد في أعداد المهاجرين، حيث عبره قرابة 133 ألفا و514 مهاجرا، تدفقوا من ليبيا وشمال أفريقيا صوب إيطاليا ومالطا، بينهم 45% غادروا من ليبيا، و43% غادروا من تونس.

ولفت التقرير إلى اعتراض 20 ألف لاجئ ومهاجر في البحر المتوسط، وإعادتهم إلى ليبيا خلال الفترة التي شملها التقرير، الذي يؤكد أن ليبيا لا تزال مكانا غير آمن للمهاجرين واللاجئين الذين يجرى اعتراضهم في البخر المتوسط.

تهريب المهاجرين يسهم في إثراء أفراد ومؤسسات وجهات أمنية
كما استشهد تقرير الأمين العام بتقرير سابق، نشرته البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا، مارس الماضي، يؤكد أن العبودية والعمل القسري والاحتجاز والاستغلال وتهريب المهاجرين من الأعمال المربحة في ليبيا، وتسهم في إثراء أفراد ومؤسسات بالدولة وجهات أمنية، وتحفيز استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

وحدد التقرير عدة جهات، بينها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وخفر السواحل، كجهات متورطة في تهريب المهاجرين، وجميعها مرتبطة بالدولة في ليبيا، مما يضعها تحت طائلة المساءلة بموجب القوانين الدولية.

كما وجد تقرير لجنة تقصي الحقائق أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء قدموا، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الدعم المالي والتقني واللوجستي لخفر السواحل الليبي وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجرى استخدام ذلك في إطار الاحتجاز غير القانوني للمهاجرين وطالبي اللجوء.

أكثر من 700 ألف مهاجر في ليبيا
وحتى أبريل الماضي، قدر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وجود أكثر من 705 آلاف مهاجر وطالب لجوء داخل ليبيا، مشيرا إلى استمرار احتجاز هؤلاء قسريا في مراكز احتجاز رسمية وغير رسمية يديرها أطراف تابعون للدولة، ويجرى حرمانهم من حرياتهم على يد جهات غير حكومية.

ووجدت نتائج التقرير أن هناك أسسا معقولة للاعتقاد بوجود جرائم ضد الإنسانية تُرتكب بحق المهاجرين في ليبيا منذ العام 2016 على الأقل، مضيفة أن غياب الوصول المنتظم لوكالات الأمم المتحدة لمراكز احتجاز المهاجرين يعرقل قدرة تلك الوكالات على تقييم الحجم الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا.