يستعد مجلس الأمن الدولي لتجديد تفويض بعثة الأمم المتحدة الخاصة للدعم في ليبيا، إذ ينتهي تفويضها في 31 أكتوبر الجاري. ومن المتوقع أن يجدد المجلس التدابير الخاصة بالقرار رقم 2146، الخاص بمنع تهريب المنتجات النفطية من ليبيا، وهي التدابير التي سينتهي العمل بها في الثلاثين من الشهر الجاري.

ويأذن القرار رقم 2146 لعام 2014 للدول الأعضاء بأن تفتش في أعالي البحار السفن التي يشتبه في تورطها بتصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من ليبيا، ويقرِّر أن يفرض عددا من التدابير على هذه السفن، ويمدِّد ولاية فريق الخبراء، ويزيد عدد أعضائه.

إحاطة جديدة لباتيلي أمام مجلس الأمن
ومن المنتظر أيضا أن يعقد المجلس  جلسة إحاطة خلال أكتوبر الجاري، لمناقشة الوضع في ليبيا، سيقدم خلالها المبعوث الخاص، عبدالله باتيلي، إحاطته حول تطورات الوضع السياسي والأمني والإنساني في البلاد، حسب ما نقل موقع «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت».

ويدرس المجلس إضافة صيغة ترحب بمسودة قانون الانتخابات التي أعلنتها لجنة «6+6» المشتركة، وتحث أصحاب المصلحة في ليبيا على التوصل لتوافق على القضايا السياسية المثيرة للجدل، ودعوة باتيلي إلى تكثيف جهود الوساطة في هذا الصدد.

وقد تنظر جلسة مجلس الأمن أيضا في تعزيز دورالبعثة الأممية لدى ليبيا في دعم وتنسيق الاستجابة الإنسانية الدولية للتعافي من آثار العاصفة «دانيال». وسيعرب المجلس عن موقف موحد بشأن الحاجة إلى عملية سياسية شاملة بقيادة ليبية، تقود إلى إجراء الانتخابات واستعادة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

موقف مجلس الأمن من تشكيل حكومة جديدة
وبينما تباينت مواقف الدول الأعضاء في السابق حول تشكيل حكومة جديدة قبل الانتخابات، يبدو أن وجهات النظر الآن تتقارب لمصلحتها، بعد أن عبرت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن دعمهما هذا المسار خلال اجتماع المجلس الذي عقد في أغسطس الماضي.

وكان البند المتعلق بإنشاء حكومة وحدة جديدة الأكثر إثارة للخلاف، حيث عارضت الأمم المتحدة في وقت سابق هذا التحرك، معبرة عن القلق من أنه سيقضي على أي حافز لدى أصحاب المصلحة للمضي قدما في الالتزامات المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية.

لكن المبعوث الأممي باتيلي أكد، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أغسطس الماضي، أن «تشكيل حكومة موحدة، يتفق عليها اللاعبون الرئيسيون، أمر ضروري لقيادة البلاد صوب الانتخابات».

اليوم.. مجلس الأمن يعقد مشاورات علنية ومغلقة بشأن ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
الانتخابات والسودان والمرأة و«هانيبال».. أبرز محاور جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

مستجدات الوضع داخل ليبيا
يستمر المأزق السياسي في ليبيا بين حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، المعترف بها دوليا، بقيادة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد، و«القيادة العامة» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وتعد حالة الجمود المطولة بين الأطراف الليبية، المستمرة منذ تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان من المقرر عقدها في ديسبمر العام 2021، من الأسباب الجذرية لانعدام الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا.

ويرى محللون أن انعدام الاستقرار السياسي أحد العوامل التي فاقمت من الأضرار الناجمة عن كارثة العاصفة «دانيال»، إلى جانب تفاقم سوء صيانة البنية التحتية، وغياب الاستعداد لحالات الطوارئ.

ويعيق انقسام الحكم بين شرق وغرب ليبيا تنسيق الاستجابة الإنسانية الدولية. ويشير «سيكيوريتي كاونسيل ريبورت» إلى تقارير تفيد بأن «المشير حفتر يستخدم سيطرته الفعالة على المنطقة الشرقية في الاستفادة من المساعدات، لتحقيق مصلحته السياسية».

وعلى الرغم من إعلان النائب العام، الصديق الصور، إطلاق تحقيق في أسباب انهيار سدي درنة، الأمر الذي أطلق العنان لملايين الأطنان من المياه التي جرفت عديد المباني والسيارات إلى البحر، فإن الاحتجاجات الشعبية لم تهدأ، وتتزايد مطالب إجراء تحقيق دولي، باعتباره السبيل الوحيد الموثوق للمساءلة.

وقد وصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، المشاهد في مدينة درنة بـ«لقطة حزينة لحالة عالمنا. فيضان من عدم المساواة والظلم وعدم القدرة على مواجهة التحديات. تحديات العالم تتجمع في مشهد جحيم مروع يتسم بتغير المناخ، والصراع العنيف، وعدم الاستقرار السياسي».

توترات سياسية وأمنية متزايدة
وضربت العاصفة «دانيال» في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات السياسية والأمنية في ليبيا، وجاءت في أعقاب جولة من الاشتباكات العنيفة في العاصمة طرابلس أغسطس الماضي.

وفي نهاية أغسطس الماضي، اندلعت تظاهرات في عدة مدن ليبية، احتجاجا على إعلان اجتماع عقدته وزيرة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، في روما، وما تلاه من إقالة الوزيرة.

وفيما يتعلق بالوضع السياسي العام في ليبيا، تركزت مساعي الأمم المتحدة والجهات الفاعلة على تسهيل الاتفاق على خريطة طريق جديدة، لإجراء انتخابات وطنية، وإنشاء حكومة موحدة. وفي مارس، أنشأ مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لجنة «6+6» المشتركة، المكونة من ستة ممثلين عن كل هيئة، لصياغة القوانين الانتخابية.

بنود مثيرة للجدل في قانون الانتخابات
وفي 7 يونيو، أعلنت اللجنة المشتركة أنها توصلت إلى اتفاق بشأن مشروعي قانوني الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وفي 25 يوليو، وافق مجلس النواب على مسودة المشروعين، وجرت إحالتها إلى المجلس الأعلى للدولة، للتصويت عليها.

مع ذلك، تظل مسودة القوانين مثيرة للجدل، مع اختلاف الأطراف السياسية على بعض بنودها، وأبرزها أهلية حاملي الجنسية المزدوجة للترشح للانتخابات الرئاسية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الواحدة تلو الأخرى، وجعل إجراء الانتخابات النيابية مرهونا بنجاح الانتخابات الرئاسية، وإنشاء حكومة موحدة جديدة قبل إجراء الانتخابات.

ووافق مجلس النواب، أمس الإثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة «6+6».

وأكد رئيس المجلس عقيلة صالح أن «القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد».