تشهد فرنسا الأزمة السياسية الأكثر خطورة منذ إقامة الجمهورية الخامسة، في أعقاب دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون غير المتوقعة لعقد انتخابات تشريعية جديدة، في ضوء الهزيمة التاريخية التي مُني بها حزبه في الانتخابات الأوروبية في التاسع من يونيو الماضي.

وفي حملة تستمر 20 يوما، وهي الفترة الأقصر التي يسمح بها الدستور الفرنسي، يتنافس المرشحون في 577 دائرة انتخابية تشريعية في جولتين، يومي الثلاثين من يونيو والسابع من يوليو الجاري.

تعايش بين اليمين واليسار
ويهمين على المشهد السياسي، حسب مقال نشره المجلس الأطلسي، السبت، حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي تصدر الانتخابات البرلمانية الأوروبية بنسبة 31.4% من الأصوات، وهي نسبة التصويت الأعلى في تاريخ الحزب، وضعف ما حصل عليه حزب ماكرون. وكان حزب «التجمع الوطني» هو القوة السياسية الرائدة في 93% من المدن الفرنسية. والتجمع هو حزب متطرف مناهض للهجرة ومتشكك في أوروبا.

ويشير مقال الوزيرة الفرنسية السابقة لحقوق الإنسان راما ياد إلى أن الاحتمال الأبرز الذي يدور في أذهان الكثيرين هو «تعايش في السلطة بين قوى متناقضة ومتعارضة من اليمين واليسار على حد سواء»، يعني وجود رئيس للجمهورية ورئيس للوزراء من أحزاب المعارضة وحزب من اليمين المتطرف، أو وجود شخصية من اليسار المتطرف على رأس الحكومة.

لكن في جميع الأحوال، تتوقع الوزيرة الفرنسية أن «تؤدي كل الطرق تقريبا إلى أزمة دستورية غير مسبوقة، وسيتعين على فرنسا القتال للحفاظ على نفوذها في الاتحاد الأوروبي ولأجل حضورها في الساحة الدولية».

سيناريوهات الانتخابات التشريعية في فرنسا
وتضع المسؤولة الفرنسية السابقة أربع سيناريوهات لما يمكن أن تؤول إليه الانتخابات التشريعية في فرنسا، وأولها أن تفوز أحزاب اليمين المتطرف بأغلبية الأصوات.

السيناريو الأول: أغلبية لليمين المتطرف
في هذا السيناريو، من المرجح أن يصبح رئيس حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، البالغ من العمر 28 عاما، رئيسا للوزراء في تعايش تاريخي مع ماكرون، الذي سيظل رئيسا.

وتعتقد الكاتبة أن هذا السيناريو هو الأكثر ترجيحا، وأرجعت ذلك إلى عدة عوامل، أولها استطلاعات الرأي التي تشير إلى احتمالات حصول اليمين المتطرف على 33% – 35% من الأصوات، وهو ما يعني 235 – 265 من المقاعد في المجلس التشريعي الجديد، وهو ثلاث أضعاف مقاعد اليمين الحالي.

العامل الثاني هو أن التصويت لحزب التجمع الوطني لم يعد يُنظر إليه في فرنسا باعتباره «أمرا مخزيا»، ولم يعد الحزب يمثل مصلحة خاصة، وبالتالي بدأ عدد متزايد من المتقاعدين وأصحاب الدخول المرتفعة، وهم لم يصوتوا تقليديا لصالح اليمين المتطرف، في التصويت لصالح حزب التجمع الوطني.

والعامل الثالث هو الدعم الذي حصل عليه حزب التجمع الوطني بين الأحزاب التقليدية، كما يتضح من الدعم غير المتوقع من إريك سيوتي، رئيس الحزب المحافظ في فرنسا، الجمهوريون، الذين تحدثوا أخيرا عن تشكيل تحالف مع حزب التجمع الوطني.

وتوقعت المسؤولة الفرنسية السابقة أن يكون لهذا السيناريو تأثير عميق من حيث موقف فرنسا على الساحة الدولية، وسيثير أسئلة حول التزامات باريس الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بأوكرانيا وأولوية احتواء حملات موسكو المضللة في فرنسا.

- ماكرون يدعو إلى «تحالف واسع» في مواجهة اليمين المتطرف
- الانتخابات التشريعية الفرنسية رهان فشل ماكرون في كسبه
- فرنسا إلى أسبوع انتخابي حاسم بعد تقدم اليمين المتطرف

السيناريو الثاني: فوز اليسار بأغلبية الأصوات
وفي السيناريو الثاني، رجح المقال، على عكس الاحتمالات كافة، أن تقرر جبهة اليسار أن تتحد في إطار «الجبهة الشعبية الجديدة»، التي تضم حزب فرنسا الأبية والحزب الشيوعي والحزب الاشتراكي وحركة علماء البيئة والحزب المناهض للرأسمالية.

ولفت المقال إلى زيادة فرص اليسار في قيادة فرنسا، إذ تشير استطلاعات للرأي إلى احتمالات فوزه بنسبة أصوات تتراوح بين 25 – 32% تقريبا.

وفي حال فوزه، تعهد تحالف «الجبهة الشعبية الجديدة» اليساري بالدفاع عن أوكرانيا والسلام في القارة الأوروبية عبر تسليم الأسلحة المطلوبة إلى كييف. كما أنه يدعم الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب الدولة الإسرائيلية، ويدعم وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنقاذ أوامر محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهو ما يضع نهاية لدعم حكومة ماكرون لحكومة بنيامين نتنياهو.

وعلى المستوى الأوروبي، يدعو التحالف إلى إنهاء اتفاقات التجارة الحرة، وإصلاح سياسية الزراعة المشتركة للاتحاد الأوروبي، وفرض ضرائب على الطبقة الأغنى في أوروبا.

السيناريو الثالث: غياب الأغلبية
أما السيناريو الثالث فهو غياب الأغلبية بعد جولة التصويت في السابع من يوليو، وهو سيناريو ترجحه استطلاعات الرأي. وفي هذا السيناريو، لن يستطيع ماكرون دعوة زعيم الحزب الحاكم إلى منصب رئاسة الحكومة، وستتحول الأزمة السياسية إلى أزمة نظام، وستكون البلاد أمام خيارات محدودة.

وفي هذه الحالة، سيضطر الرئيس ماكرون إلى الاستعانة بشخصية خارجية لبناء ائتلاف حكومي. وفي الأثناء، على الأرجح سيظل رئيس الوزراء، غابرييل أتال، في منصبه لإدارة الشؤون حتى يتم تشكيل الأغلبية لكنه لن يتمكن من تمرير أي قوانين.

وربما يتمكن ماكرون من الاحتفاظ بمنصبه على المسرح العالمي، لكن غياب الأغلبية في الجمعية الوطنية يضعف من موقفه سياسيا، ويجعل شرعيته موضع شك من قبل أقرانه الدوليين في بروكسل. وفي هذه الحالة لن يكون أمام ماكرون خيار آخر سوى الاستقالة، وعندها سيكون رئيس مجلس الشيوخ حسب الدستور هو الرئيس الموقت لحين تنظيم انتخابات رئاسية.  

السيناريو الرابع: فوز حزب ماكرون بالأغلبية
السيناريو الرابع يقوم على تحقيق حزب ماكرون فوز محقق مباشر، لكنه احتمال غير مرجح على الإطلاق، حتى بين أنصار ماكرون نفسه، حسب المقال.

ويبحث ماكرون في حملته عن حلفاء بين الأحزاب السياسية الرافضة لليمين المتطرف، وما يسمى بـ«ميثاق الشيطان» بين المحافظين وحزب التجمع الوطني.

ويراهن ماكرون على أن تحقيق فوز حاسم لحزبه سيوضح للناخبين الفرنسيين أن فوز التجمع الوطني اليمين في انتخابات البرلمان الأوروبي كان «مجرد انحراف». وقد يمكن هذا السيناريو ماكرون من الحصول على أغلبية لم ينجح في تأمينها في انتخابات العام 2022، حينما أُعيد انتخابه لولاية رئاسية ثانية.

لكن المقال أشار إلى أن السياق السياسي في فرنسا يتسم بالتقلب الشديد، مضيفا أن فوز أحد الأطراف دون أغلبية واضحة ومطلقة، يعني وجود معارضة قوية وتهديدات بالتصويت بحجب الثقة في البرلمان.