رصد فريق الخبراء، التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا والمكلفة من مجلس الأمن الدولي، عمليات تهريب الوقود من شرق وغرب ليبيا، والأطراف الضالعة في تلك العمليات غير القانونية، وكذلك إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، التي جرت في السابع من يوليو 2022، مع استبدال فرحات بن قدارة بمصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة منذ العام 2014، وما تبع ذلك من رفع القوة القاهرة، وإعادة فتح المنشآت النفطية التي كانت عرضة إلى إغلاقات متكررة قبل تعيين بن قدارة.

وقال فريق الخبراء في تقريره بشأن الحالة في ليبيا، الذي يغطي الفترة من 25 أبريل 2022 إلى 17 يوليو 2023، وحصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، الجمعة، إن إعادة هيكلة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ترتبت عليها عودة الإنتاج النفطي إلى مستوى 1.2 مليون برميل يوميا، الذي ظل مستقرا عند هذا المستوى خلال الفترة التي شملها التقرير، والتي تميزت بغياب أي محاولات لغلق المنشآت النفطية.

ولفت التقرير إلى أن الخلافات بدأت تظهر مع السلطات في شرق ليبيا بشأن استخدام العائدات النفطية في يونيو الماضي. وفي السادس من يوليو، جرى تشكيل لجنة، للإشراف على توزيع العائدات النفطية. لكن لجنة الخبراء ترى أنه «من السابق تقييم تأثيرها في الوقت الراهن».

تهريب المنتجات النفطية من بنغازي
وتحدث التقرير عن بعض حالات تهريب المنتجات النفطية المدعومة من بنغازي. وقال إنه منذ مايو 2022، اقتربت 24 ناقلة نفطية صغيرة، تتراوح حمولتها بين 500 – 20 ألف طن، من بنغازي، وأوقفت غالبيتها نظام التتبع الإلكتروني، ودون تسجيل المكالمات إلى الموانى. كما أنها رست في الميناء القديم الذي كان يستخدم في السابق في الصادرات غير القانونية لخردة المعادن.

وبيّن التقرير أنه من هناك تعمل الناقلات على تحميل الوقود، وقطع مسافة 13 كلم إلى الميناء القديم في بنغازي، حيث تنتظر باقي السفن. ودلل التقرير أن «صور القمر الصناعي تظهر كيف جرى تحويل الميناء القديم بشكل تدريجي إلى محطة وقود مرتجلة».

- «تقرير الخبراء»: مدينة الزاوية مركز رئيسي لعدد من الشبكات الإجرامية المنظمة
- «تقرير الخبراء»: تجاهل قرارات مجلس الأمن يجعل حظر السلاح المفروض على ليبيا غير فعال
- «تقرير الخبراء» يرصد الشبكات العسكرية والاقتصادية لصدام حفتر
- «تقرير الخبراء»: 3 نماذج لعمليات تهريب البشر والأطفال تحت سيطرة شبكة الزاوية

وكشف التقرير أن لجنة الجزاءات الدولية حصلت على خطاب بتاريخ 18 أكتوبر 2022 كشف محاولات غير محددة لتهريب المنتجات النفطية بشكل غير قانوني من ميناء بنغازي، لافتا إلى أن «الخطاب كان موقعا من المدير العام لقسم التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، وكانت رئاسة المؤسسة هي الجهة المرسلة لهذا الخطاب».

بعدها بأيام، قال التقرير إن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت الخطاب، وسط تكهنات بشأن تورط صدام حفتر. وبحسب التقرير، كان الخطاب مرسلا بالاتفاق مع رئاسة مؤسسة النفط إلى الشركاء التجاريين، لضمان ألا تقترب سفينتهم من بنغازي لتحميل المنتجات. وبعدها بفترة وجيزة، نفت مؤسسة النفط عمليات التهريب من موانى ليبيا، وشككت في مصداقية الخطاب.

وفي 19 أكتوبر 2022، علمت لجنة الجزاءات الدولية من جهة اتصال بشأن سفينة أخرى تحمل منتجات مكررة غير مشروعة في ميناء بنغازي خارج مظلة المؤسسة الوطنية للنفط.

وقال التقرير: «تلك الظروف، ولا سيما إنكار المؤسسة الوطنية للنفط صحة الرسالة المفتوحة التي وجهتها جهة الاتصال بموجب القرار 2146، حالة من عدم اليقين بشأن شرعية الصادرات. وخلال زيارة الفريق ليبيا في يناير 2023، لم تكن مؤسسة النفط مستعدة للقاء الفريق».

وأضاف: «لم يتلق الفريق تأكيدا كتابيا من المؤسسة إلا في 31 مايو بأن ميناء بنغازي القديم هو ميناء تجاري، وأن المؤسسة لم تستخدم ميناء بنغازي مطلقا في أي صادرات. كما أبلغت المؤسسة الفريق بأنه ليست لها أي علاقة بالناقلات التي أدرجها الفريق في رسالته».

وتابع: «بدأ تهريب الوقود من الميناء القديم في بنغازي في نهاية مارس 2022، وقبلها كان يستخدم لتصدير خردة المعادن».

ثلاثة أساليب لتهريب الوقود
وحددت اللجنة ثلاثة أساليب للتهريب تستخدمها شبكات تهريب الوقود: أولها يجرى تحميل السفن في بنغازي ثم الإبحار إلى المياه الدولية، خاصة حول ضفة هيردز، وهو موقع بحري للتزود بالوقود شرق مالطا. هناك تجرى عمليات النقل من سفينة إلى أخرى، ثم تعود السفن بعد ذلك إلى بنغازي، لإعادة تحميلها.

الأسلوب الثاني يجرى تحميل السفن في بنغازي، وتبحر إلى دول أعضاء أخرى، لتفريغ حمولتها باستخدام شهادات التصدير غير المشروعة. وتضمنت وثائق الشحن لعدة رحلات لنقل زيت الغاز شهادات منشأ مزورة صادرة تحمل ترويستها المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط.

أما الأسلوب الثالث فيتضمن تحميل السفن جزئيا بالوقود في دولة من أعضاء الأمم المتحدة، ثم تحديد دولة أخرى كوجهة السفينة، تقع في الجهة الأخرى من البحر المتوسط، ثم تقف السفن توقفا غير مسجل في بنغازي، حيث يجري استكمال حمولة السفينة.

عمليات تهريب الوقود من غرب ليبيا
وتطرق التقرير إلى عمليات تهريب الوقود عبر البحر من غرب ليبيا. وقال إن تهريب الوقود البحري «لا يزال مستمرا» انطلاقا من المناطق المحيطة بالزاوية وزوارة. وقد حقق الفريق في أربع حوادث تهريب، بما في ذلك السفينة «سيردار» التي ترفع علم سانت كيتس ونيفيس، والتي استولت عليها السلطات الليبية بتهمة تهريب الوقود.

وذكر التقرير أن كل طرف في سلاسل إمداد الوقود التقتهم اللجنة، وهم: وزارة النفط، والمؤسسة الوطنية للنفط، وشركة البريقة لتسويق المنتجات النفطية، أكدوا أن تهريب الوقود من ليبيا يضر باستقرار البلاد.

وخلص الفريق إلى أنه لن يقبل أي صاحب مصلحة مناسب تولي دور قيادي أو دور مهم في مكافحة صادرات الوقود غير المشروعة. كما يرى الفريق أن الاستجابة المتكاملة والمتسقة من قِبل جميع أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين هي وحدها القادرة على معالجة هذه القضية بفاعلية.