قال النائب العام المستشار الصديق الصور إن التحقيقات المتعلقة بكارثة مدينة درنة «تُجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل»، مؤكدًا «أن الاتهام سيطال كل من تسبب في هذه الكارثة»، التي خلَّفت خسائر مادية فادحة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسَّع عقده النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي رفقة عضو لجنة متابعة الأزمة بالمجلس حسن استيتة، ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس، اليوم الإثنين، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع خُصِّص «لمتابعة مجريات التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام المتعلقة بكارثة مدينة درنة»، مضيفا أن «النائب العام بيَّن أن التحقيقات تُجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل، وأن الاتهام سيطال كل من تسبب في هذه الكارثة».

كما أوضح الصور أن «الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين تُجرى بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة».

تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا عن كارثة درنة
وفي وقت سابق اليوم، أعلن مكتب النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا في إطار تحقيقات أجراها بشأن حادث انهيار سدي وادي درنة وأبومنصور جراء الفيضانات والسيول التي تسببت فيها العاصفة «دانيال» في العاشر من سبتمبر الجاري.

- النيابة العامة تتهم 16 مسؤولا وتأمر بحبس 8 احتياطيًا على خلفية التحقيق في كارثة انهيار سدي درنة
- مجلس الدولة يؤكد لباتيلي تمسكه بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار سدود درنة

كما قرر المكتب حبس ثمانية من بين المتهمين هم «رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلَفه، ومدير إدارة السدود وسَلفه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة»، حسب بيان نشره المكتب عبر صفحته على «فيسبوك».

لائحة الاتهامات إلى مسؤولين بـ«الموارد المائية»
وشملت لائحة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين بهيئة الموارد المائية، «إساءة إدارة مهماتهم الإدارية والمالية، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة ضحايا الفيضان، والإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبُّبهم في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد».

وكشفت تحقيقات النيابة سداد مسؤولي إدارة الموارد المائية، مبالغ مالية لشركة أرسيل التركية للإنشاءات لتأهيل السديْن، رغم «عدم تناسب المبالغ المالية التي حصلتها مع أعمالها المنجزة، وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولدة عن العقد»، حسب البيان.