أصدر وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة، اليوم الخميس، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة تقوم بجمع الاستدلالات المتعلقة بحادث انهيار سد درنة المائي.

وتضم اللجنة وفق نص المادة الأولى من قرار أبوزريبة رقم (335) لسنة 2023، كلًا من رئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء صلاح هويدي (رئيسًا)، و4 أعضاء آخرين هم: اللواء رافع محمد بسيكري، واللواء المهدي محمد حمد بيانكو، والعميد ميلود محمد الفيتوري، والعقيد إسماعيل نصر عطية.

مهام لجنة جمع الاستدلالات
وكلف أبوزريبة بموجب المادة الثانية من القرار اللجنة بـ«جمع الاستدلالات في واقعة انهيار سد درنة المائي بتاريخ 10 سبتمبر الجاري، «وتحديد المسؤولية القانونية حيال الواقعة من خلال ضبط أقوال أي شخص له علاقة بالموضوع».

- المنفي يطلب من النائب العام فتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة ومحاسبة المسؤولين عن انهيار سدي درنة
- ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
- ما قبل «دانيال»: دراسة ليبية توقعت كارثة درنة وطالبت بحماية السكان وصيانة السدود

وطالب أبوزريبة اللجنة بتقديم تقرير بنتائج أعمالها «مشفوعًا بمحاضر جمع الاستدلالات في أسرع وقت ممكن إلى وزير الداخلية ولها في سبيل إنجاز أعمالها الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة به» وفق نص المادة الثالثة من القرار.

المنفي يطالب بتحقيق شامل في انهيار سدي درنة
يأتي ذلك بعد يوم من طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من النائب العام المستشار الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في الكارثة الناجمة عن العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، ومحاسبة المسؤولين عن انهيار سدي مدينة درنة، مشددًا على أن تشمل التحقيقات كل من ساهم في تعطيل جهود الاستغاثة الدولية وحال دون وصولها إلى المدن المنكوبة.

وروى ناجون من درنة شهاداتهم عما حدث للمدينة التي ضربتها العاصفة «دانيال» مساء الأحد الماضي؛ إذ بدأ كل شيء بـ«صوت يشبه الانفجار» عندما انهار أحد السدود، لتتدفق المياه سريعًا في المباني المجاورة، وتصل حتى الطوابق العليا منها، بينما فر السكان إلى الأسطح أو تعلقوا بالأثاث ساعات في غرف غمرتها المياه حتى السقف تقريبًا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» في وقت سابق اليوم.