طلب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، من النائب العام المستشار الصديق الصور، فتح تحقيق شامل في الكارثة الناجمة عن العاصفة «دانيال» في شرق ليبيا، ومحاسبة المسؤولين عن انهيار سدي مدينة درنة، مشددًا على أن تشمل التحقيقات كل من ساهم في تعطيل جهود الاستغاثة الدولية وحال دون وصولها إلى المدن المنكوبة.

وقال المنفي في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة «إكس» مساء اليوم الأربعاء، «طلبنا من النائب العام فتح تحقيق شامل بوقائع الكارثة، ومحاسبة كل من أخطأ أو أهمل بالامتناع أو القيام بأفعال نجم عنها انهيار سدي مدينة درنة، على أن تنسحب التحقيقات إلى كل من قام بتعطيل جهود الاستغاثة الدولية أو وصولها للمدن المنكوبة».

- المنفي يعلن مناطق برقة «منكوبة» ويطلب من الدول والمنظمات تقديم المساعدة والدعم
- ناجون من «دانيال» في درنة: الكارثة بدأت بـ«انفجار».. وأفلتنا بـ«معجزة»
- ما قبل «دانيال»: دراسة ليبية توقعت كارثة درنة وطالبت بحماية السكان وصيانة السدود

وأودت العاصفة «دانيال» التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا، يومي الأحد والإثنين الماضيين، بحياة الآلاف من الأشخاص، وخلفت موجة نزوح كبيرة، وتسببت في تدمير وسط مدينة درنة التي كانت من أكثر المناطق تضررًا جراء الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات التي أغرقتها.

وأعلن المنفي، في 11 سبتمبر الجاري، مناطق برقة شرق ليبيا «منكوبة»، مطالبًا «الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم للمناطق المنكوبة في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين، وتأمين الإمدادات الضرورية».

وروى ناجون من درنة شهاداتهم عما حدث للمدينة التي ضربتها العاصفة «دانيال» مساء الأحد الماضي؛ إذ بدأ كل شيء بـ«صوت يشبه الانفجار» عندما انهار أحد السدود، لتتدفق المياه سريعًا في المباني المجاورة، وتصل حتى الطوابق العليا منها، بينما فر السكان إلى الأسطح أو تعلقوا بالأثاث ساعات في غرف غمرتها المياه حتى السقف تقريبًا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» في وقت سابق اليوم.