قال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة إن وزارة التخطيط عند مراجعتها الأوراق الخاصة بعقود صيانة سدي مدينة درنة «أبو منصور ووادي درنة» اكتشفت أن العقود لم تستكمل، على الرغم من تخصيص عشرات الملايين لها.

وأضاف الدبيبة أن الأمر الآن يحقق فيه النائب العام المستشار الصديق الصور، مشيرا إلى استدعاء الأخير مسؤولي التخطيط، لاستيضاح تفاصيل منهم، حسب كلمته في اجتماع حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» اليوم الخميس، الذي بثته صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك».

توقف الصيانة منذ العام 2011
وأوضح ممثل وزارة التخطيط في الاجتماع أن صيانة سدي أبومنصور ووادي درنة توقفت منذ العام 2011، لافتا إلى اكتشاف مشكلات إنشائية في السدين بداية التسعينات تتعلق بـ«الهبوط وتشققات».

- ما قبل «دانيال»: دراسة ليبية توقعت كارثة درنة وطالبت بحماية السكان وصيانة السدود
- انهيار سدين في مدينة درنة
- صور الأقمار الصناعية تكشف حجم الدمار الذي خلفته «دانيال» شرق ليبيا
- لماذا سببت العاصفة «دانيال» هذا الدمار الهائل في ليبيا؟

وأضاف أن الوزارة درست ملف تطوير السدين، ثم جلبت مكاتب استشارية كبيرة أجرت دراسات موسعة، وبالفعل تعاقدت معها على تنفيذ مشروع صيانة بقيمة إجمالية 39 مليون دينار للسدين، ويشمل مشروعات تكميلية صغيرة مثل تبطين مجرى وادي درنة، وإقامة سد آخر لحجز الطمي.

ولفت إلى أن شركة «أرسيل» التركية بدأت بالفعل العمل في موقع السدين، لكنها في النهاية توقفت نتيجة عدم توفير الميزانيات المتعاقد عليها للمشروع.

وانهار السدان خلال العاصفة «دانيال» التي ضربت درنة الأحد الماضي، وفق إعلان سابق للمجلس البلدي بدرنة، مما أدى إلى اجتياح السيول المدينة، متسببة في دمار واسع ووقع ضحايا بالمئات.