قالت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إن المجلس الأعلى للقضاء، أصدر تعميمًا لرؤساء المحاكم الابتدائية بتكليف قاضٍ في كل محكمة جزئية لتوثيق «يمين الاستحقاق» للمستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة.

وذكر بيان المركز الإعلامي للوزارة أن القرار جاء بعد كتاب موجه من وزير الشباب فتح الله الزني بشأن تنفيذ الضوابط المحددة للمبادرة، إذ إن الزني هو رئيس اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة.

طلب من الزني بالتشديد على أداء اليمين القانونية
وفي فبراير الماضي، وجّه «الزني» بعدم تسليم أي مستفيد من مبادرة الإسكان الشبابي قيمة الدفعة الأولى من التمويل النقدي الخاص به إلا عقب التحقق من أدائه اليمين القانونية أمام القاضي المختص بالمحاكم الجزئية بالبلديات.

وواجه تنفيذ المبادرة بعض التحديات؛ إذ ذهبت بعض البلديات إلى التشكيك في نزاهة عملية اختيار المستفيدين منها، وطالب عدد منها بوقف تنفيذها في مناطقهم إلى حين مراجعة قوائم المستفيدين، والتأكد من مطابقتهم الشروط.

- حكومة الوحدة: اعتماد قوائم المستفيدين من مبادرة الإسكان الشبابي المستوفاة إجرائيا
- لمدة أسبوعين.. لجنة مبادرة الإسكان الشبابي تبدأ تلقي الشكاوى
- بلدية عين زارة توضح آلية اختيار المستفيدين بمبادرة الإسكان الشبابي

تشكيك في اختيار قوائم المستفيدين 
وخلال اجتماع في فبراير الماضي، أكد الدبيبة «قبول أي ملاحظات من اللجان الفرعية، ومراجعتها في القائمة المُعتمدة سابقًا لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة»، وذلك لـ«تأكيد أن يكون الاعتماد حسب معايير الاختيار المعلنة»، مشددًا على «ضرورة البدء في المرحلة الثانية للمتقدمين، لتقديم الخدمة لهم».

وسبق أن أخلت لجنة المبادرة مسؤوليتها عن اختيار قوائم المستفيدين، مؤكدة أنها «مُحالة من اللجان الفرعية بالبلديات».