حثت مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية في ختام اجتماعها الأول في مدينة بنغازي الذي عُقِد اليوم الثلاثاء، الأطراف الليبية على خلق بيئة مواتية لتسوية سياسية شاملة، بحسب ما جاء في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر منصاتها الإعلامية.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وسفراء وممثلو الرؤساء المشاركين الآخرين لمجموعة العمل الأمنية وهي فرنسا، والمملكة المتحدة، وتركيا، والاتحاد الأفريقي ممثلين عن المجتمع الدولي والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.

كما حضر الاجتماع سفراء وممثلو مصر وألمانيا وتونس والاتحاد الأوروبي. وانضم إليهم عبر الاتصال المرئي المبعوث الخاص للولايات المتحدة ريتشارد نورلاند وسفراء وممثلو روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة وهولندا وسويسرا والجزائر وجامعة الدول العربية.

مسؤولية الجهات العسكرية والأمنية الليبية
وقال باتيلي الذي شارك في رئاسة الاجتماع مع السفير الإيطالي في ليبيا جيانلوكا ألبريني، في كلمته الافتتاحية «في الوقت الذي تكثف فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جهودها لإشراك القادة السياسيين في إيجاد مسار توافقي للانتخابات، ستلعب الجهات الفاعلة العسكرية والأمنية في ليبيا دورًا مهمًا كأطراف رئيسية لتعزيز السلام والاستقرار المستدامين».

- باتيلي يطالب بـ«سد الثغرات» التي حددتها «مفوضية الانتخابات» في قانوني الانتخابات
- نص كلمة باتيلي في اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي
- السفيرة البريطانية: ندعم جهود خلق بيئة آمنة ومواتية لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا
- باتيلي: أزمة السودان أبطأت التقدم في إخراج المرتزقة من ليبيا
- انطلاق اجتماع مجموعة العمل الأمنية و«5+5» في بنغازي
- باتيلي: اجتماع بناء مع المشير حفتر

وأكد باتيلي، مسؤولية الجهات العسكرية والأمنية الليبية «عن ضمان بيئة آمنة للانتخابات، ومعالجة مختلف القضايا بما في ذلك المتعلقة بالتشكيلات المسلحة، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني».

القوانين الانتخابية في وضعها الحالي لن تسهل إجراء انتخابات ناجحة
واعتبر باتيلي أن جهود لجنة «6+6» المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية «خطوة مهمة»، لكنه نبه إلى أن «القوانين الانتخابية في وضعها الحالي لن تسهل إجراء انتخابات ناجحة».

وأضاف باتيلي أن «هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتنقيح مشاريع القوانين من خلال سد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات»، حاثًا «جميع الأطراف الرئيسيين والمؤسسات الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة بشأن القضايا الرئيسية المتنازع عليها سياسيًا».

وأثنى باتيلي، على اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لعملها المستمر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 وإسهامها في توحيد المؤسسات العسكرية.

إطلاق آلية لتسهيل تبادل البيانات بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر
كما أشار بايتلي إلى أن «الحرب في السودان عقّدت جهود تنسيق انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا»، لافتًا إلى أنه رغم «ذلك، جرى إطلاق آلية لتسهيل تبادل البيانات بين ليبيا والسودان وتشاد والنيجر». و«حث لجان الاتصال المشكلة من هذه الدول للعمل على حل المشكلة على إحياء الاجتماعات الدورية».

وأضاف باتيلي: «فيما أنجزت اللجنة العسكرية المشتركة الكثير، فإننا نقر بأن التقدم المستمر نحو التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار يتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية»، مشددًا على ضرورة «ألا تمنع هذه المعوقات السياسية من الاستمرار بنفس الحماس».

وتابع قائلًا: «إن بناء الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين أمر أساسي للنهوض بالعملية السياسية وخلق بيئة يمكن فيها إجراء انتخابات شفافة وشاملة مع احترام جميع الأطراف للنتائج»، داعيًا «جميع القادة لتلبية تطلعات الشعب الليبي، لأن استمرار الأزمة الحالية أمر خطير».

إشادة إيطالية بلجنة «5+5»
وفي خطابه بصفته الرئيس المشارك لمجموعة العمل الأمنية هذا الشهر، قال السفير الإيطالي جيانلكو ألبريني إن عقد هذا الاجتماع في ليبيا «يعد إنجازًا مهمًا»، معربًا عن فخره «بأن إيطاليا كانت قادرة على المساهمة فيه».

وشارك السفير الإيطالي باتيلي في الإشادة بتفاني اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» وقيادتها للمهمة والتزامها تجاه وحدة الأراضي الليبية والمصالحة الوطنية، مشجعًا أطرافها «على تقديم حلول بشأن انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب وتأمين العملية الانتخابية».

ما هي مجموعة العمل الأمنية؟
وانبثقت مجموعة العمل الأمنية من عملية برلين من أجل ليبيا، وهي عملية متعددة المسارات تيسرها الأمم المتحدة، واستضافتها الحكومة الألمانية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في العام 2020، لتكوين توافق في الآراء بين الدول الأعضاء المعنية بشأن الأزمة الليبية وتوفير مظلة دولية لحماية المناقشات الليبية الداخلية حول مستقبل البلاد.

وهذه هي المرة الثانية التي يجتمع فيها فريق العمل الأمني في ليبيا. وكان الأول في طرابلس يوم 24 مايو الماضي. وأعرب خلاله المشاركون عن أملهم في أن يُعقد الاجتماع المقبل في مدينة أو منطقة أخرى من ليبيا.