حث الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، الجهات المعنية الرئيسية والمؤسسات الليبية على التوصل إلى تسوية شاملة للقضايا السياسية المتنازع عليها.

وقال باتيلي، في كلمته باجتماع مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن مؤتمر برلين واللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في مدينة بنغازي، إن جهود مجلسي النواب والدولة تمثل «خطوة مهمة»، لافتا إلى «النظر حاليا في نتائج اجتماع لجنة 6+6 المشكلة من المجلسين لإعداد القوانين الانتخابية».

وشدد المبعوث الأممي على الحاجة إلى «حل سياسي شامل بتوافق جميع القادة الليبيين»، داعيا إلى ضرورة الوصول إلى «بيئة آمنة، لإجراء الانتخابات، ومعالجة القضايا المتعلقة بالتشكيلات المسلحة».

وإلى كلمة باتيلي:
السادة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الموقرون،،،
أصحاب السعادة الحضور معنا هنا وعبر الاتصال المرئي،،،

بدايةً أود أن أعرب عن خالص امتناني لكم جميعا، لحضوركم هذا الاجتماع لمجموعة العمل الأمنية هنا في مدينة بنغازي العريقة ذات الأهمية التاريخية. وأنا ممتن أيضاً لإيطاليا، الرئيس المشارك الرئيسي والرؤساء المشاركين الآخرين، وأيضا للجنة العسكرية المشتركة (5+5) على دعمها تنظيم هذا الاجتماع للمرة الثانية على التراب الليبي، وكذلك السلطات الليبية في بنغازي على حفاوة ترحيبها. ويحدوني أمل في حضور اجتماعات مجموعة العمل الأمنية في مختلف المناطق الليبية في المستقبل.

يشكل هذا الاجتماع امتداداً لجهودنا الرامية لتعزيز السلام في ليبيا، وتقديم الدعم في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، فالأمن عامل أساسي للتمكن من إنجاز الانتخابات التي تحتاج إليها ليبيا، لإنشاء مؤسسات شرعية، وتمهيد السبيل لتحقيق الاستقرار الدائم.

وأحييكُم على الإنجازات التي أحرزتموها حتى هذه اللحظة، وأحثكم على مواصلة حواركم وتعاونكم والتزامكم تجاه وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وقد قدمت اللجنة العسكرية المشتركة العديد من الإنجازات، إلا أننا ندرك أن استمرار التقدم نحو تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل تام منوط بالتكاتف الوطني والدولي.

وبتقييم وضع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، نرى أن عدداً من قرارات اللجنة وتوصياتها قد نُفذ، بينما البعض الآخر يواجه تحديات.

ففيما يتعلق بالتشكيلات المسلحة، وهو أحد البنود الأساسية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، سعت اللجنة إلى التواصل مع القيادات الأمنية والعسكرية، وقد تكللت مساعيها بالنجاح، إذ بادرت اللجنة باتخاذ تدابير كفيلة ببناء أواصر الثقة، بما فيها إطلاق المحتجزين. وبالتوازي، خرجت اللجنة بتوصية مفادها إنشاء لجنة للتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، تعنى بتصنيف التشكيلات المسلحة، ولم يجر تشكيل هذه اللجنة بعد.

وبالمثل، قررت اللجنة إنشاء لجان اتصال وتفعيلها، لتعمل على انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب. وجهزت هذه اللجان الآن مكتبا لها، بينما لا تزال عملية توريد معدات هذا المكتب جارية. وشرعت اللجنة في العمل على قاعدة بيانات، على الرغم من النزاع الذي نشب في السودان، مما أدى إلى إبطاء عجلة تقدمها.

وأود أن أُذكر بنتائج زيارتي السودان وتشاد والنيجر، حيث ناقشت عمل لجنة التواصل، والحاجة إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب بشكل منسق ومتزامن. بعد أيام قليلة من زيارتي تلك، اندلع الصراع في دولة السودان. نأمل أن يستتب السلام والاستقرار في السودان في القريب العاجل من أجل السلام والاستقرار العام في المنطقة.

وفيما يخص القوة العسكرية المشتركة، البند الآخر من بنود اتفاق وقف إطلاق النار، حددت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الهيكلية والاحتياجات، وما إلى ذلك، وقدمت الطلب إلى قياداتها العليا. ولربما هذا يسترعي تنفيذ هذا البند الدعم منا جميعاً.

أما على الصعيد السياسي فتشكل الجهود التي اضطلعت بها لجنة 6+6، المشكلة من قِبل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة خطوة مهمة، إلا أن قانوني الانتخابات بشكلهما الحالي لن يُمكنا من الوصول إلى انتخابات ناجحة. وينبغي القيام بالمزيد من العمل، لتحسين مشروعي القانونين من خلال سد الثغرات القانونية والفنية التي حددتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ونحث الأطراف الفاعلة والمؤسسات الرئيسية على التوصل إلى تسوية تتحرى الشمول بشأن النقاط الرئيسية المختلف عليها سياسياً. وهنا أدعو مجددا جميع القادة إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي. إن استمرار الجمود الحالي أمر خطير، وينبغي على الجميع تعلم الدروس من الوضع في السودان.

ولا يجدُر بهذه العراقيل السياسية أن تكون عائقاً أمامكم أنتم (اللجنة العسكرية المشتركة) يحول دون استمراركم بحس الالتزام نفسه، فبناء الثقة بين القيادات العسكرية والأمنية أمر أساسي للنهوض بالعملية السياسية، وتهيئة بيئة تكفل إنجاز انتخابات تتسم بالشفافية والشمول واحترام نتائجها من قِبل جميع الأطراف. وبهذا الخصوص، نشدد على أهمية الأطراف العسكرية الفاعلة، كونها عاملا أساسيا ضامنا للسلام والاستقرار في ليبيا.

وثمة تحديات جمة تقف أمامكم منها:
ضمان بيئة آمنة وسليمة للانتخابات.
معالجة الإشكاليات المتعلقة بالتشكيلات المسلحة.
النهوض بالمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
ضمان حماية حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الإنسانية.
وتلتزم البعثة بمرافقتكم في مسيرتكم هذه، وسوف نستمر في تقديم الدعم والخبرات الكفيلة بتيسير مهمتكم، وضمان سماع أصواتكم واحترام كل الأطراف توصياتكم. وأناشد قياداتكم في شرق البلاد وغربها وجنوبها أن يقدموا الدعم الكفيل بتعزيز السلام في ليبيا، واحترام ما تخلص إليه حواراتكم ومداولاتكم.

وأنا واثق في أن تعاونكم والتزامكم إزاء تهيئة الظروف اللازمة لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا سوف يعود بالنفع على كل المناطق الأخرى بل البلد بأسره. أناشدكم أن تنتهزوا هذه الفرصة، لترسيخ ما أنجزتموه وتجاوز التحديات.

ومرة أخرى، أجدد شكري لإيطاليا في الرئاسة المشتركة لهذا الشهر، وكذلك السلطات الليبية على دعمها تنظيم مداولات اليوم، وآمل أن تؤتي أكلها، وتفضي إلى نتائج ملموسة، وأتوق للاستماع لوجهات نظركم ومقترحاتكم حول كيفية النهوض بالأهداف والمصالح المشتركة.

شكراً لكم على حسن الاستماع