قررت محكمة إجدابيا الابتدائية، تعيين لجنة الحراسة القضائية على الإيرادات النفطية، تضم كل من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه في بنغازي مرعي مفتاح البرعصي، وذلك تنفيذاً للأمر الولائي رقم 23/2023 الذي أصدرته في 10 يوليو الجاري.

مسببات قرار تعيين لجنة الحرسة القضائية
وجاء قرار تشكيل لجنة الحراسة القضائية الذي صدر يوم 18 يوليو الجاري، بناء على أمر المحكمة السابق الصادر قبل 10 أيام بفرض الحراسة القضائية على أموال وإيرادات النفط الليبي، وتخويل الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، اختيار أعضاء لجنة الحراسة.

وفي 17 يوليو، وجه رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، كتاباً إلى محكمة أجدابيا الابتدائية، رشح من خلاله كل من محافظ المصرف المركزي الصديق عمر الكبير ونائبه في بنغازي مرعي مفتاح البرعصي، كأعضاء لجنة الحراسة على الأموال الليبية المحجوز عليها بموجب قرار الحجز الإداري الصادر عن وزير التخطيط والمالية رئيس الحكومة المكلف أسامة حماد.

- اللجنة المالية العليا تطالب مدها بالبيانات الدقيقة للإيرادات السيادية
- محكمة أجدابيا تصدر أمرا بتعيين حارس قضائي على الإيرادات النفطية
- محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط

وأخطرت محكمة أجدابيا الابتدائية كل من الكبير والبرعصي بقرار تعيينهما بلجنة الحراسة القضائية، وفوضت محكمة شمال طرابلس الابتدائية بإتمام حلف اليمين القانونية للعضو الأول الصديق الكبير، وطالبتها بإحالة المحضر إليها، كما كلفت العضو الثاني باللجنة مرعي مفتاح البرعصي بالحضور إلى مقر المحكمة في إجدابيا لإتمام إجراءات حلف اليمين تمهيداً لمباشرة أعمالهما في أسرع وقت ممكن.

حماد يهيب بالكبير والبرعصي مباشرة أعمالهم بلجنة الحراسة القضائية
وأهاب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد بكل من الصديق الكبير والبرعصي، «أن يباشروا أعمالهم المكلفين بها مبتغين غاية أساسية وهي الحفاظ على المال العام من الإهدار واضعين نصب أعينهم الأمانة التي علقت في أعناقهم وعدم السماح بأي تدخلات خارجية أو داخلية تؤدي إلى إهدار أموال الشعب الليبي» وفق تغريدة نشرها عبر حسابه على «تويتر».

لجنة عليا لتوزيع الإيرادات النفطية
جاء قرار تشكيل لجنة الحراسة والقضائية، بعدما شكل المجلس الرئاسي الخميس الماضي لجنة عليا للترتيبات المالية تضم ممثلين عن مختلف المؤسسات والجهات المعنية في شرق وغرب ليبيا، وبعد رفض دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، في 22 يونيو، الطعن المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط لإلغاء قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.

وعقد اللجنة المالية العليا، صباح اليوم اجتماعها الأول في مدينة سرت برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وبحضور كامل أعضاء اللجنة. وطالبت في ختام الاجتماع، الجهات الرسمية في الدولة مدها بـ«البيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات، والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية».