طالبت اللجنة المالية العليا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي، الجهات الرسمية في الدولة مدها بـ«البيانات الدقيقة للإيرادات السيادية للدولة الليبية عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي، ومؤسسات الاستثمارات، والاتصالات والجمارك والضرائب باعتبارها إيرادات سيادية».

جاءت مطالبة اللجنة في بيان أصدرته في ختام اجتماعها الأول الذي عقد اليوم الخميس في مدينة سرت برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وبحضور كامل اعضائها.

استجابة المؤسسات المعنية بمسألة الإنفاق العام
وأضاف البيان أن المشاركين في الاجتماع «أثنوا على استجابة المؤسسات المعنية بمسألة الإنفاق العام والقضايا المرتبطة به، وتعزيز الشفافية لمبادرة المجلس الرئاسي بتشكيل اللجنة للعمل وفق آلية وطنية تُعزز حالة الاستقرار بالبلاد، وتُنتج حلولاً فنية لمسألة الإنفاق العام، وضمان انتشار أوسع لمشاريع التنمية بكافة مناطق ليبيا، ومتابعة تحصيل الإيرادات العامة، وتنظيم ودعم المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية وقطاعي الكهرباء والنفط».

- المنفي يؤكد ضرورة الحفاظ على إمدادات الكهرباء وزيادة إنتاج النفط
- المنفي: توزيع الموارد بشكل عادل مسألة فنية سنتمكن من تنفيذها
- خلال انعقاد اللجنة المالية العليا بسرت.. المنفي: نتطلع إلى تحييد المال العام عن الصراع

وأبدى أعضاء اللجنة «دعمهم وتأييدهم» دعوة رئيس المجلس الرئاسي - رئيس اللجنة، إلى «التكاتف والعمل من أجل ليبيا وعدم تضييع هذه الفرصة التاريخية». كما اتفقوا «على البدء في إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة، لضمان أقصى معدلات الفاعلية والمهنية لأعمالها».

اللجنة المالية العليا تدعو الليبيين إلى مواصلة وحدتهم
ودعت اللجنة الليبيين كافة إلى «مواصلة وحدتهم في مواجهة محاولات إعادة البلاد لمربع الانقسام، وأن يجري توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول اللجنة وأعمالها من كل المهتمين والخبراء من أبناء شعبنا الكريم، تحقيقاً لإحداث توافق وطني حول مخرجات عمل هذه اللجنة».

كما دعت اللجنة في ختام البيان، «بعثة الأمم المتحدة للدعم والمشورة لدى ليبيا، والدول الصديقة والشقيقة إلى مواصلة تأييد توجه المؤسسات الوطنية الليبية نحو إيجاد صيغ وطنية لحل المسائل الخلافية بينها، من أجل تهيئة الظروف الملائمة للتوجه نحو إجراء انتخابات وطنية وفق قوانين عادلة ونزيهة، تنتج سلطة منتخبة مدنية موحدة تنتقل بليبيا إلى مرحلة الاستقرار الدائم الذي تتحقق خلاله كافة المصالح المشتركة لليبيين وشركائهم في التنمية».

الاجتماع الأول للجنة المالية العليا في سرت، الخميس 20 يوليو 2023. (المجلس الرئاسي)