أصدرت محكمة أجدابيا الابتدائية، اليوم الإثنين، «أمرا قضائيا ولائيا على أموال الإيرادات النفطية لوقف الاعتداء المادي عليه» وفق منطوق الحكم الذي جرى تداول صورة من منطوقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصدر الأمر القضائي رئيس محكمة أجدابيا الابتدائية المستشار صالح المبروك الدرباك بعد اطلاعه «على الأوراق، والقانون المدني الليبي وعلى الطلب المقدم من رئيس الحكومة» المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد و«على القرار رقم (2) لسنة 2023 الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة».

إلزام حكومة حماد بترشيح لجنة لتكون حارسا قضائيا
وأمر الدرباك بـ«وضع الأموال من إيرادات مبيعات النفط الليبي المحصلة والواردة للمصرف الليبي الخارجي ومصرف ليبيا المركزي بطرابلس تحت الحراسة القضائية وإشرافها، تنفيذا لقرار الحجز الإداري الموقّع على تلك الأموال بموجب القرار الصادر عن وزير التخطيط والمالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب رقم (2) لسنة 2023 المؤرخ في 22 يناير» الماضي.

- محكمة استئناف بنغازي ترفض طعن مؤسسة النفط على قرار الحجز الإداري على إيرادات النفط
- بالأسماء: أعضاء «اللجنة المالية العليا» ومهامها
- (فيديو) حفتر يطالب بتشكيل لجنة عليا لتوزيع الإيرادات بطريقة عادلة بين البلديات

وألزم الدرباك في الأمر القضائي، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد «بترشيح لجنة لتكون حارسا قضائيا بعد أدائها اليمين القانوني بالمحكمة مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبلا كفالة».

لجنة عليا لتوزيع الإيرادات النفطية
يأتي ذلك، بعدما شكل المجلس الرئاسي الخميس الماضي لجنة عليا للترتيبات المالية تضم ممثلين عن مختلف المؤسسات والجهات المعنية في شرق وغرب ليبيا، وبعد رفض دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي، في 22 يونيو، الطعن المقدم من المؤسسة الوطنية للنفط لإلغاء قرار رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، وزير التخطيط والمالية أسامة حماد، بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.