أعلن رئيس حكومة الوطنية الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأحد، إرجاء تنفيذ قرار وزارة الداخلية بشأن إعادة تنظيم مديريات الأمن ببلديات الجبل الغربي؛ حتى استكمال جمع الملاحظات بشأنه.
وأكد الدبيبة، خلال لقائه وفدًا من أعيان وعمداء بلديات الجبل الغربي لبحث الاعتراضات على القرار، أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.
- بعد قرار دمج مديريات الأمن.. أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي يقررون وقف التعامل مع حكومة الدبيبة
- الطرابلسي يعلن إعادة تنظيم مديريات أمن الجبل الغربي
الدبيبة: قرار توحيد مديريات الأمن لم يكن ذا بُعد سياسي
وشدد رئيس حكومة الوطنية الوطنية على أن المبدأ الأساسي في عمل الحكومة هو خدمة المواطن، مضيفًا أن «قرار توحيد مديريات الأمن جرى وفقًا للآليات الفنية بوزارة الداخلية ولم يكن ذا بُعد سياسي»، بحسب بيان عبر صفحة الحكومة على «فيسبوك».
واستمع الدبيبة لملاحظات عدد من الأعيان وعمداء البلديات، حول تداعيات القرار اجتماعيًا وعلى حالة الاستقرار التي شهدتها المنطقة في ظل حكومة الوحدة الوطنية.
ونقل بيان حكومة الوحدة عن وفد أعيان وعمداء الجبل «ثناءهم على ما حققته حكومة الوحدة الوطنية من حالة استقرار وتنمية بمنطقتهم»، معربين عن «دعمهم للحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار».
اعتراض أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي على قرار الطرابلسي
وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلن أعيان وعمداء في بلديات الجبل الغربي وقف التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، لحين إلغاء قرار دمج مديريات الأمن في الجبل.
وقال الأعيان في تسجيل مصور تداوله نشطاء وصفحات ليبية: «قرار وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عماد الطرابلسي هو تهديد للنسيح الاجتماعي في الجبل الغربي».
والثلاثاء الماضي، تحدث وزير الداخلية المكلف عن «خطة الوزارة لتنظيم مديريات الأمن في المناطق والتي بدأت من منطقة الجبل الغربي بدمج عدد من مديريات الأمن». وقال: «مديريات أمن الجبل قسِّمت إلى ثلاث مديريات: مديرية أمن شرق الجبل ومقرها في غريان، وغرب الجبل ومقرها في نالوت، ووسط الجبل ومقرها في الرياينة، بالإضافة إلى مديرية أمن غدامس، كونها منطقة حدودية».
تعليقات