أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، الأحد، تمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم «5» لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.

وقال المشري، في خطاب وجهه إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح: «لقد فوجئنا في أثناء عطلة العيد بصدور قرار مجلس النواب رقم 2023/16 بشأن تسمية أعضاء المحكمة الدستورية». وأضاف: «نذكركم بأن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قِبلنا رقم «70/5» بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، ولا يخفى عليكم أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بات وقطعي وواجب التنفيذ».

وخلص الخطاب إلى تمسك مجلس الدولة بحكم الدائرة الدستورية المشار إليه، ودعا رئيس مجلس النواب إلى «العمل جميعا من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع في إصدار القوانين المتفق عليها» بين اللجنة المشكلة من المجلسين (6+6).

بليحق: مجلس النواب صوت بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
مجلس النواب ينشر قانون المحكمة الدستورية وقانوني الانتخابات لسنة 2021 في الجريدة الرسمية
عقيلة والمشري يتفقان على عدم إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية
المشري يبين للسفير الفرنسي تداعيات استحداث المحكمة الدستورية العليا «بالمخالفة»
في خطاب إلى عقيلة.. المشري يعلق التواصل مع «النواب» بعد إقرار قانون المحكمة الدستورية
مجلس الدولة يدعو «النواب» إلى التراجع عن إصدار قانون المحكمة الدستورية

مجلس النواب يصوت على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
في 26 يونيو الماضي، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس صوت خلال جلسة اليوم (الإثنين) بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً للقانون رقم «5» لسنة 2023»، مشيرا إلى أن الجلسة كانت «رسمية مغلقة»، وعُقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

ولم يعلن بليحق، في تصريحه المنشور عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب، أسماء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الذين جرى التصويت عليهم بالإجماع. كما لم يذكر عدد النواب الذين حضروا جلسة التصويت.

وقد نشر مجلس النواب قانون إنشاء المحكمة الدستورية في العدد الخامس من الجريدة الرسمية التي صدرت في السابع من أبريل الماضي، على الرغم من الجدل المثار حول القانون، ومعارضة المجلس الأعلى للدولة هذا التشريع القضائي.