أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، تعليق التواصل بين رئاستي مجلسي الدولة والنواب، وأعمال اللجنة المشتركة، بعد إقرار «النواب» قانون إنشاء محكمة دستورية.

جاء ذلك في خطاب إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أشار فيه إلى استمرار التعليق حتى إلغاء القانون، حسب ما جاء على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

المشري يخاطب الجهات القضائية لعدم «الاعتداد» بالقانون
وقال المشري إنه «لا يعتبر القانون من ضمن الصلاحيات التشريعية»، وإن استحداث محكمة دستورية هو «شأن دستوري»، وهو إجراء «يزعزع الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري، ويعمق الانقسام المؤسسي في البلاد»، لافتًا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الدولة «للنظر في هذه الخروقات».

كما خاطب المشري رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد «رفضه القاطع» للقانون و«بطلانه»، واعتباره «والعدم سواء»، داعيًا إياهم إلى «عدم الاعتداد أو العمل به، والتنبيه إلى خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء عضوًا بالمحكمة الدستورية المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي».

- المشري يرفض استحداث مجلس النواب محكمة دستورية
- بليحق: «النواب» يقر بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية
-  جدل حول صاحب الحق في الطعن الدستوري خلال جلسة «النواب»

وأشار إلى التزام مجلس الدولة بالإعلان الدستوري والاتفاق السياسي اللذين ينصان حرفيًا على احترام استقلال القضاء وأحكامه وقراراته، والحرص على نزاهته وحياده، والالتزام باحترام مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وقال إن المجلس قطع شوطًا كبيرًا في التوافق مع مجلس النواب على دسترة المواد المتعلقة بالقضاء الليبي والمحكمة الدستورية وخصص للمحكمة الدستورية بابًا كاملًا، فكان إصدار القانون «المعيب» التفافًا على ما اتفق عليه، بغية «إخضاع» المحكمة الدستورية لرغبات خاصة لا تخدم الوطن، ولأجل تعطيل عمل الدائرة الدستورية حتى لا تنظر في الطعون المقدمة أمامها، ومن أجل تحصين قوانين قد تصدر لاحقًا بالمخالفة لكل الأعراف والدساتير.