أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الثلاثاء، رفضه إصدار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستورية.
وأكد المشري، في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر»، أن «هذا الإجراء (استحداث محكمة دستورية) يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يتم إقراره، وليس إلى قانون».
وفي وقت سابق، اليوم الثلاثاء، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق إقرار المجلس بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية.
- بليحق: «النواب» يقر بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية
- الزغيد: لا مشكلة في إنشاء محكمة دستورية
جدل حول قانون استحداث محكمة دستورية
وأثار التشريع الجديد جدلاً في الأوساط السياسية، وداخل مجلس النواب خلال جلسة سابقة، الأمر الذي دفع النائب إبراهيم الزغيد للقول إنه لا مشكلة في إنشاء محكمة دستورية عليا، معربًا عن «استغرابه» من «انزعاج» نواب من مقترح إنشاء المحكمة، وطلب آخرون إحالة المشروع للقضاء.
وقال الزغيد، في كلمته بالجلسة التي عُقدت يوم 19 أكتوبر، إن مجلس النواب هو الجسم التشريعي المسؤول عن تمرير القوانين، وهناك محاكم دستورية عليا في عديد الدول، متابعًا: «مجلس النواب ناضج وقادر على طرح الأفكار» وإقرارها داخله.
تعليقات