انطلقت جلسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، في مقر المجلس بمدينة بنغازي.

وتناولت المناقشات في مستهل الجلسة، بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن، وذلك في مشروع قانون تشكيل المحكمة الدستورية.

حق النواب في الطعن
وفي هذا السياق، عارض عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، التعديل المرسل من مجلس القضاء الأعلى، والذي طلب اقتصار حق الطعن على دستورية لرئيس مجلس النواب ورئيس الدولة فقط.

وقال نصية: «لا يجب أن نترك الأمر لرئيس مجلس النواب ورئيس الدولة فقط، بل يجب أن يعطى الحق للنواب، سواء بعدد خمسة أو عشرة أعضاء، للطعن»، حيث إن الطعن الدستوري يكون في إجراءات إصدار القانون، أو مدى مخالفته للدستور.

رفض مشروع القانون
وأعرب عضو مجلس النواب، عبدالنبي عبدالمولى، عن رفضه إنشاء محكمة دستورية، داعيا إلى «الابتعاد عن الجهة القضائية لأن الدولة تبنى على المؤسسات الثلاث.. التشريعية والتنفيذية والقضائية».

وأضاف: «لا أوافق على محكمة دستورية لحين وضع دستور للبلاد، فهناك مشكلات كثيرة حاليا، والوضع في ليبيا لا يسمح، وقد يأتي على القانون ردات فعل مضادة، خصوصا أن المحكمة سيكون مقرها في بنغازي، وهذا عليه علامات استفهام».

حوار بين عقيلة وافحيمة حول حق المواطنين في الطعن الدستوري
وانتقد النائب صالح افحيمة، حصر حق الطعن الدستوري على رئيس مجلس النواب ورئيس الدولة، أو لعدد عشرة نواب، قائلا إن ذلك «يحرم الناس من حقهم الطبيعي» في التقاضي، وأكمل: «لا أرى داعيا» لتلك المادة التي تحدد الجهات صاحبة الحق في الطعن الدستوري.

لكن عقيلة علق قائلا: «هذا فهم خاطئ.. هناك فارق بين الدفع الموضوعي والدفع الفرعي أمام المحاكم.. حين تمس القضية المواطن يستطيع الذهاب إلى المحكمة والدفع بعدم دستورية القانون، وعلى المحكمة أن توقف النظر في القضية وتحيلها إلى الدائرة الدستورية.. وهنا المواطن حقه مضمون.. أما نحن نتحدث في الطعن الموضوعي على دستورية القوانين عامة، وتلك تخص الجهات الرسمية فقط، يعني النواب ورئيس الوزراء وباقي الجهات.. وأنا مع رأيكم بترك الحق لعشرة نواب بالطعن».

وهنا تساءل افحيمة: «كمواطن عادي هل يحق لي تقديم طعن دستوري على قوانين النواب؟»، ليجيبه عقيلة: «لا.. راجع كل المحاكم الدستورية في الدنيا.. لو فتحوا لكل مواطن (حق الطعن) لن تنتهي العملية... أما دستورية القوانين فهي تترك لجهات ترى أن في الأمر ضرر بالمجتمع».

الشيباني يتساءل عن رد المحكمة العليا على مشروع القانون
وأردف النائب: «أنا ضد المادة وهذا ما أعنيه»، ليعلق رئيس المجلس مجددا: «لو فتحت لكل مواطن باكر تلقى ألف طعن.. ولن تستطيع المحكمة الدستورية النظر في أي شيء.. والنظام المقترح قائم في دول أخرى مثل مصر والعراق وسورية.. والمفروض الجهات الرسمية هي التي لها الحق في الطعن الموضوعي».

وأيد عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، وجهة نظر افحيمة في منح حق الطعن للمواطنين، بدلا من اقتصاره على رئيس مجلس النواب ورئيس الدولة فقط، وطلب تعميم رد المجلس الأعلى للقضاء بخصوص مشروع قانون المحكمة الدستورية، ليعلق عقيلة بأن الرد كان «ورقة واحدة» وسنمررها عليكم.

وتساءل الشيباني أيضا عن رد المحكمة العليا، ليوضح عقيلة أن المحكمة لم ترد، وأضاف: «لن ترد المحكمة. تبي تأخذ اختصاصا منها.. قرار إحالة المشروع إليها في الأساس كان خطأ.. ما يخص القضاة هو مرتباتهم ومستحقاتهم.. وليس مسألة إصدار القوانين».

الطعن الدستوري كان موجودا حتى العام 1969
وحول النقاط المثارة، قال النائب مفتاح كويدير، إن الطعن الدستوري للمواطن كان موجودا حتى العام 1969، «ولما جه الانقلاب أوقف العمل بالدستور، ولما صدر القانون رقم 6 لسنة 1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، حُجب حق المواطن من الطعن على دستورية القوانين، ونتيجة وجود مخالفات وتجاوزات أعيدت الدائرة الدستورية بالقانون رقم 17 لعام 1994»، وأصبح لدى ليبيا دائرة دستورية تتشكل من كافة الدوائر مجتمعة، وتختص في النظر بالطعون الدستورية على القوانين الصادرة بالمخالفة عن المؤتمر الشعبي العام.

وتابع كويدير: «القانون أعطى المشرع طريقين للطعن، واحد مباشر لكل ذي مصلحة الحق في الطعن عبر دعوى بعدم دستورية قانون معين، وطريق آخر فرعي هو ما يثار في المحاكم الخاصة والابتدائية عندما يثار الدفع بعدم دستورية قانون معين، طالب أحد الخصوم تطبيقه، فتحيل الموضوع إلى المحكمة العليا، وتستمر الدعوى بهذا الشكل».

وأكمل: «بموجب الطريقين، كانا معيار الطعن بعدم دستورية القانون، كأداة لحماية الحقوق والحريات العامة.. لا بد أن نبقي حق الطعن من خلال النص 21 (في مشروع قانون المحكمة الدستورية) لرئيس مجلس النواب وعشرة نواب، ومن حق أي مواطن الطعن في دستورية القانون»، غير أن كويدير انتقد قصر حق الطعن الدستوري على مجلس النواب واعتبره «تناقضا رهيبا»، باعتبار مجلس النواب هو «مصدر سن القوانين فكيف يطعن بعدم دستوريتها؟».

ليرد عليه عقيلة: موضحا «هناك أسباب تقول لا تترك للمواطن الحق في الطعن.. تقدروا تطلعوا على المحاكم الدستورية في العالم، لكن الرأي لمجلس النواب.. هل نضيف الحق للمواطن؟ أليس هذا الرأي؟ هل يمكن إقرار القانون على ذلك، من يرى هذا يرفع يده»، ثم انقطع البث.