أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري اتفاقهما على «عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية».

جاء ذلك في بيان مشترك لرئيسي المجلسين، منشور على صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة بموقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

واتفق رئيسا المجلس على هذا الإجراء «استشعارا للمسؤولية الوطنية، وتقديرا للظروف الحالية التي يمر بها الوطن، ورغبة في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية».

واختتما بأن «هذا البيان يأتي لطمأنة كل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه».

جدل حول قانون المحكمة الدستورية
وفي السادس من ديسمبر، أقر مجلس النواب بالأغلبية قانون المحكمة الدستورية، بعد جلسة شهدت نقاشات حول جدوى إنشاء المحكمة في التوقيت الحالي، وأيضا بعض البنود بها مثل بند الطعن في دستورية القوانين، ومن يحق لهم الطعن.

- بليحق: «النواب» يقر بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية
- في خطاب إلى عقيلة.. المشري يعلق التواصل مع «النواب» بعد إقرار قانون المحكمة الدستورية
- عقيلة: إنشاء محكمة دستورية تأكيد للمواد المتفق عليها مع مجلس الدولة في مسودة الدستور
- جريدة «الوسط»: عقيلة والمشري يتبادلان رمي الكرة على ملعب القضاء
- الجمعية العمومية للمحكمة العليا تقرر بالإجماع استمرار الدائرة الدستورية

ثم أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، رفض القانون باعتباره «ليس ضمن الصلاحيات التشريعية» لمجلس النواب، مؤكدا أن استحداث محكمة دستورية هو «شأن دستوري»، كما خاطب رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، لتأكيد «رفضه القاطع» للقانون و«بطلانه»، واعتباره «والعدم سواء»، داعيا إياهم إلى «عدم الاعتداد أو العمل به».

كما قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، منتصف ديسمبر الجاري، استمرار الدائرة الدستورية بها في ممارسة اختصاصاتها ومهامها، والنظر في جميع الطعون المرفوعة إليها، وذلك بعد «مناقشة كتاب مجلس النواب الوارد إليها في 30 نوفمبر الماضي بخصوص عرض مشروع إنشاء المحكمة الدستورية العليا في ليبيا، والبيان الصادر من رئيس مجلس النواب في السابع من ديسمبر الجاري، والذي أكد فيه صدور قانون إنشاء المحكمة، وأيضا الطعون المقدمة بعدم دستورية إنشاء المحكمة الدستورية».