بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري للسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، تداعيات خطوة التصويت على استحداث المحكمة الدستورية العليا «بالمخالفة» من طرف مجلس النواب، مؤكدا سعي مجلسه إلى الوصول لتوافق بشأن القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات.

وأقر مجلس النواب بالأغلبية في السادس من ديسمبر الجاري، قانون المحكمة الدستورية، لكن المشري أعلن رفضه للقانون باعتباره «ليس ضمن الصلاحيات التشريعية» لمجلس النواب، وخاطب المحكمة العليا، والمجلس الأعلى للقضاء، والهيئات القضائية، لتأكيد موقفه، داعيًا إياهم إلى «عدم الاعتداد أو العمل به».

تداعيات استحداث المحكمة الدستورية
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة عبر صفحته على «فيسبوك» إن المشري بين للسفير الفرنسي «أن خطوة التصويت على استحداث المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة يترتب عليه العديد من الآثار السلبية التي تمس بوحدة البلاد واستقلال القضاء».

- المشري يبحث مع سفير فرنسا إحاطة باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن
- الجمعية العمومية للمحكمة العليا تقرر بالإجماع استمرار الدائرة الدستورية
- باتيلي: أبلغت الدبيبة بشأن الاجتماع المقبل لرئاستي «النواب» و«الدولة» مع «الرئاسي»
- نص إحاطة باتيلي أمام مجلس الأمن (الجمعة 16 ديسمبر 2022)

وأضاف المكتب الإعلامي أن لقاء المشري والسفير الفرنسي الذي عقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، ناقش خلاله الجانبان سبل حلحلة الانسداد السياسي وخاصة فيما يتعلق بالمسار الدستوري، مؤكدا أن «المجلس يسعى للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات بعيدا عن المناكفات السياسية».

وأضاف السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج من جانبه عبر حسابه على «تويتر» أنه بحث مع المشري، ما جاء في الإحاطة الأخيرة للممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن يوم الجمعة، بالإضافة إلى مستجدات الوضع في ليبيا.