دعا المجلس الأعلى للدولة في بيان أصدره، مساء اليوم الثلاثاء، مجلس النواب إلى التراجع عن إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية وتحديد اختصاصها، وإلا فإنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لمنع تنفيذه، ومنها دعوة السلطة القضائية إلى الامتناع عن تطبيقه.

وأكد المجلس، في بيانه الذي نشره المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك»، أن هذا القانون «جاء مخالفا للأساس الدستوري للسلطة القضائية ومخالفا للاتفاق السياسي»، مشددا على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية.

مجلس الدولة: ما صدر عن النواب يعد مساسا بالأساس الدستوري للسلطة القضائية
وقال مجلس الدولة «إن ما صدر عن مجلس النواب يعد مساسا بالأساس الدستوري للسلطة القضائية المستمد من دستور 1951، الذي ينص في المادة 43 منه على: (السلطة القضائية تتولاها المحكمة العليا والمحاكم الأخرى التي تصدر في حدود الدستور وفق القانون)».

- المشري يرفض استحداث مجلس النواب محكمة دستورية
- بليحق: «النواب» يقر بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية
- الزغيد: لا مشكلة في إنشاء محكمة دستورية

وبناء على ذلك، رأى المجلس الأعلى للدولة أن «أي تعديل على هيكل هذه السلطة لا يكون إلا من خلال دستور مستفتى عليه من الشعب الليبي، أو تعديل دستوري متوافق عليه بين الأطراف السياسية الليبية، وفق ما يقرره الاتفاق السياسي»، بحسب نص البيان.

وقبل صدور البيان، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، رفضه إصدار مجلس النواب قانون استحداث محكمة دستورية. وأكد في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن «هذا الإجراء يحتاج إلى دستور أو قاعدة دستورية حتى يتم إقراره، وليس إلى قانون».

مجلس النواب يقر قانون المحكمة الدستورية
وفي وقت سابق، اليوم، أعلن الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق إقرار المجلس بـ«الأغلبية» قانون المحكمة الدستورية، بعد مناقشاته خلال جلسة اليوم وفي جلسات سابقة شهدت جدالا بين النواب الحاضرين حول مواد القانون واختصاصات المحكمة.