عبرت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، اليوم السبت، عن «استنكارها واستهجانها» تصريح سفير الولايات المتحدة ومبعوثها لدى ليبيا، ريتشار نورلاند، بخصوص النفط الليبي واعتبرته «تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة الليبية».

وقالت اللجنة في بيان، إن «السفير الأميركي ما يهمه هو تدفق النفط والغاز ولا ينظر إلى معاناة أهل برقة وفزان وبعض مناطق طرابلس، ولا ينظر إلى فساد الحكومة المنتهية الولاية» وفق تعبيرها، وأكدت أن إغلاق النفط «شأن ليبي» ورفضت التدخل فيه، مشددة على ضرورة «التوزيع العادل للثروة» بين كل الليبين.

نورلاند يدعو إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط
وأمس الجمعة، دعا نورلاند خلال تغريدة على «تويتر»، «الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين»، وفق قوله.

وحض السفير الأميركي «كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بنّاءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط».

واشنطن تدعو الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط
واشنطن تدعو القادة الليبيين الى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية
حماد: تصريحات السفير الأميركي «مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب»
حكومة أسامة حماد تلوح بإعلان «القوة القاهرة» عبر القضاء
الحكومة المكلفة من مجلس النواب تهدد بتصعيد أزمة الإيرادات النفطية
حماد يبحث مع بن قدارة وضع الثروة الوطنية والعوائد النفطية

حماد يرد على تصريحات نورلاند بشأن النفط
واعتبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن تصريحات نورلاند حول «الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط» مبنية «على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب».

وقال حماد، أمس الجمعة، في سلسلة تغريدات: «عندما لوحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، ووضعناها تحت الحراسة القضائية قصدنا بذلك أنه في حال عدم التزام المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان، ستكون لنا خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين»، وفق قوله.

وأضاف: «أوجّه المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إلى احترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف، وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي»، وتابع: «أوجهه إلى عدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة أو دراية لحقيقة الأمر كون ذلك يعتبر تدخلاً سافراً فى شؤون الدولة الليبية».

وقبل أسبوع، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول في الموازنة العامة، مشيرة إلى أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة. وإذا استدعى الأمر، فإنها سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة».