دعت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة «كل القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات النفطية كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط، ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد ليبيا أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط»،  وفق تغريدة المبعوث الأميركي، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشار نورلاند.

كما دعت الولايات المتحدة، حسب تغريدة نورلاند، «الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين».

وخلال ندوة حوارية في وقت سابق الجمعة، قال المبعوث الأميركي إن الجهد الدبلوماسي لبلاده يركز على «كيفية مساعدة الليبيين على التوصل إلى آلية لتوزيع عائدات النفط». وشارك نورلاند في ندوة حوارية رفقة مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الصراعات آن. أ. ويتكوسكي، واندروا هايد المسؤول السابق فى الخارجية الأميركية، وكبير الباحثين في معهد ستيمسون في واشنطن.

- حكومة أسامة حماد تلوح بإعلان «القوة القاهرة» عبر القضاء 
- لوجود مخالفات قانونية..«استئناف بنغازي» توقف موقتا قرار الدبيبة تعلية مخصصات مشروعات تنموية
- حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بصرف 16.5 مليار دينار من الترتيبات المالية دون سند قانوني 

حكومة أسامة حماد.. والقوة القاهرة
ويوم السبت الماضي، قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول في الموازنة العامة، مشيرة إلى أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة. وإذا استدعى الأمر، فإنها سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة». 

مخصصات الباب الثالث
وقرر القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي في مايو الماضي وقف تنفيذ قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، موقتا، الذي يتعلق بتعلية مخصصات الباب الثالث (باب التنمية)  (16.5 مليار دينار)، لاستخدامها في تغطية مشروعات تنموية ضمن (الترتيبات المالية) العام 2022.

- حكومة أسامة حماد تلوح بإعلان «القوة القاهرة» عبر القضاء 
- لوجود مخالفات قانونية..«استئناف بنغازي» توقف موقتا قرار الدبيبة تعلية مخصصات مشروعات تنموية
- حكومة باشاغا تتهم الدبيبة بصرف 16.5 مليار دينار من الترتيبات المالية دون سند قانوني 

جاء ذلك بعد أن أقام رئيس الحكومة الحالي، وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، أسامة حماد وقتذاك، دعوى قضائية ضد الدبيبة لوقف قراره، وذلك لاتهام حكومة الدبيبة بارتكاب «جرائم ومخالفات مالية جسيمة»، وذلك بعد خطاب وجهه بهذا الخصوص إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، في 29 ديسمبر الماضي.