قال رئيس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، إن تصريحات المبعوث الأميركي، سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشار نورلاند، حول «الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط» مبنية «على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب».

والجمعة، دعا نورلاند خلال تغريدة بـ«تويتر»، «الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، الذي من شأنه أن تكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي وستضر بكل الليبيين».

وجاء ذلك بعدما قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، برئاسة أسامة حماد، السبت الماضي، إنها استكملت إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول في الموازنة العامة، مشيرة إلى أنها «ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة. وإذا استدعى الأمر، فإنها سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء، واستصدار أمر بإعلان القوة القاهرة».

- حكومة أسامة حماد تلوح بإعلان «القوة القاهرة» عبر القضاء
​- واشنطن تدعو الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط

وأوضح حماد في تغريدات مساء أمس الجمعة، أنه «عندما لوحنا بالراية الحمراء لإيقاف تدفق إيرادات العائدات النفطية، ووضعناها تحت الحراسة القضائية قصدنا بذلك أنه في حال عدم التزام المؤسسات المعنية في طرابلس بتنفيذ أحكام وقرارات القضاء للحفاظ على قوت الليبيين الذي وقع تحت تصرف حكومة منتهية الولاية تبدده بالمجان، ستكون لنا خطوات أخرى للحفاظ على أموال الدولة وكف أيدي العابثين»، وفق قوله.

«سرقة وإهدار الأموال برعاية دولية»
وقال حماد «أوجه المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، باحترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف، وعدم تغليب المصالح الخارجية على مصالح وحقوق الشعب الليبي»، مضيفا «أوجهه إلى عدم إلقاء التصريحات الإعلامية دون معرفة أو دراية لحقيقة الأمر كون ذلك يعتبر تدخلا سافرا فى شؤون الدولة الليبية».

وتابع «الواضح أن هذه التصريحات مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب، فى ظل عدم وجود ألية صحيحة و شفافة لإدارة عائدات و إيرادات النفط و الغاز».

ويرى رئيس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أن «الخطر الحقيقي ليس في إيقاف الإيرادات النفطية او إيقاف تصديرها إنما الخطر هو سرقة وإهدار الأموال برعاية دولية»، بحسب قوله.

وفي النهاية دعا حماد مجلسي النواب والدولة للإسراع باتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتشكيل سلطة موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.