أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أن قوانين الانتخابات التي أعدتها اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والدولة «6+6» لم تُعرض على المفوضية قبل التصويت عليها وإقرارها من قبل اللجنة التي أعلنت الانتهاء من صياغتها وإقرارها في ختام اجتماعاتها بمنتجع بوزنيقة في المغرب قبل أيام.

جاء ذلك في رسالة وجهها السايح إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه وأعضاء المجلس، اطلعت عليها «بوابة الوسط»، اليوم الأربعاء، بشأن قوانين انتخابات رئيس الدولة ومجلس النواب ومجلس الشيوخ.

أسباب طلب المفوضية الاطّلاع على قوانين الانتخابات
وأعرب السايح في مستهل رسالته عن تقديره لمجهودات اللجنة المشتركة لصياغة القوانين الانتخابية المشكّلة بموجب المادة (30) من التعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري، مؤكداً حرص المفوضية على التواصل مع اللجنة «لغرض تقديم المشورة الفنية دعماً لمخرجاتها وتجنباً لطلب تعديل ما يصدر عنها من تشريعات هي ملزمة بحكم ما نصّت عليه المادة الدستورية».

كما أكد السايح أنه خاطب رئاسة مجلس النواب بموجب الكتاب رقم (LE0061) المؤرّخ في 24 مايو الماضي «بشأن ضرورة اطّلاع المفوضية على مشاريع القوانين قبل إقرارها نهائياً»، لافتاً إلى أن «رئاسة مجلس النواب قد قامت بمخاطبة اللجنة بهذا الشأن بموجب الكتاب رقم (م.ش.ر 702) المؤرخ في 30 مايو».

- مركز أبحاث أميركي يحذر من الفوضى في ليبيا حال تأخر توقيع اتفاق القوانين الانتخابية
- النواب يقرر تشكيل «لجنة تواصل» لملاحظات الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية
- نشطاء وأكاديميون وحقوقيون يرفضون مخرجات لجنة «6+6»

وأشار السايح إلى أنه عزز ذلك الطلب بكتابه رقم (LE0064) المؤرخ في 7 يونيو الجاري «بشأن ضرورة إحالة نسخة من القوانين المشار إليها، إلا أنه وللأسف لم تُحَل تلك القوانين للمفوضية قبل التصويت عليها وإقرارها»، لافتاً إلى أنه «لم تُحَل لنا أي نسخة حتى تاريخه لكي نطلع عليها ونبدي ملاحظاتنا بشأنها».

إعادة النظر في بعض نصوص ومواد قوانين الانتخابات
وذكر السايح إلى أن ما لدى المفوضية من نسخ «هي ما يتداول عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي»، مضيفاً أن الملاحظات التي أعدتها المفوضية «مبنية على ما تحصلنا عليه من نسخ متداولة خارج الدوائر الرسمية للدولة».

ورأى السايح أنه في جميع الأحوال مخرجات اللجنة المشتركة «قد وضعت الإطار القانوني الصحيح لإجراء العمليات الانتخابية المنصوص عليها في التعديل الدستوري المشار إليه»، منبهاً إلى «أن بعض النصوص والمواد التي وردت بتلك القوانين تتطلب ضرورة إعادة النظر بما يمكّن المفوضية والشركاء وذوي المصلحة من الانخراط في تنفيذها».

وستنشر «بوابة الوسط» الملاحظات التي قدمتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن القوانين الثلاثة التي أعدتها اللجنة المشتركة «6+6» بشأن انتخابات رئيس الدولة، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، القادمة.