قال النائب العام المستشار الصديق الصور إن إجراءات التقصي في وقائع ضبط أغذية فاسدة بالأسواق كشفت إساءة إجراءات الإفراج الجمركي الموقت عند إدخال الأغذية المستوردة، موضحا أن «الموردين يتصرفون في المنتجات الموردة دون استيفاء إجراءات الفحوص المختبرية»، وهذه «السمة الغالبة».

جاء ذلك خلال لقائه وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، ووكيل وزارة التخطيط ونائب مدير عام المركز الوطني للمعايير والمقاييس ومدير إدارة الرقابة الغذائية بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية، بحضور مديري النيابات في طرابلس والخمس ومصراتة، حسب بيان مكتب النائب العام على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

الجهات الرقابية تتحمل مسؤولية غياب فعالية مراكز التحليل
وأشار الصور إلى إثبات سلطات التحقيق وجود مواد غذائية معروضة للبيع رغم عدم صلاحيتها للاستهلاك؛ نتيجة غياب التحاليل المختبرية اللازمة للاستيثاق من جودة تلك المواد وسلامتها المادية، وانتفاء تطبيق قواعد التعريف والخصائص والمقاييس وأساليب المعايرة ومستويات الجودة.

- النيابة تحبس 52 متهما في قضية توريد بصل مصاب بالعفن الأسود
- النيابة: حبس 26 متهما ببيع لحوم فاسدة في بنغازي

وأضاف أن مهمة صيانة المصلحة العامة وحماية النظام العام تقع على كاهل الجهات الموكل إليها الرقابة والتفتيش؛ وحملها مسؤولية غياب فعالية مراكز التحليل؛ فيجب تعزيز جهود الارتقاء بعملها.

وفي الختام، ناقش المجتمعون سبل تجاوز المشكلات التي تحول دون انتظام عمل مختبرات التحليل؛ ومراجعة وتحسين المواصفة القياسية.