طالب مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني، المحكمة الجنائية الدولية، بزيادة التنسيق مع مكتب النائب العام الليبي لإرساء العدالة في ليبيا، داعيًا المحكمة إلى «إصدار أوامر قبض جديدة بحق مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.

وقال السني في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن «بلادي ملتزمة بمحاسبة مرتكبي الجرائم، والنائب العام حدد أسماء المطلوبين لإصدار أوامر قبض بحقهم وبعضهم مازالوا خارج ليبيا»، مشيرًا إلى أن السلطات تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية عبر القضاء الليبي لا سيّما في جرائم المقابر الجماعية في ترهونة.

- مندوب روسيا: الغرب طالب المحكمة أن تكون سترًا لجرائمه في ليبيا
- مندوب بريطانيا: ندعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية الجارية في ليبيا
- مندوب الولايات المتحدة يثني على جهود المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا

وأضاف أن «كابوس المقابر الجماعية في ترهونة لا يزال مخيمًا ولا تزال أخبار انتشال الجثث مستمرة»، لافتًا إلى أن «مكتب النائب العام أجرى تحقيقات دقيقة ومضنية وحدد أسماء عدة وأصدر أوامر قبض ضد المتورطين في الانتهاكات».

ونبّه السني إلى أن «بعض المتورطين في ارتكاب الجرائم لا يزالوا هاربين خارج البلاد»، مطالبًا المحكمة الدولية بالتعاون مع النائب العام لملاحقتهم ومن يدعمهم ويأويهم ويرفض تسليمهم».