قالت جريدة «ذا جارديان» البريطانية، الخميس، إن رواتب السياسيين الليبيين ارتفعت بأكثر من 40% في العام 2022، في ظل استمرار المأزق السياسي وغموض الموقف بشأن الانتخابات العامة.

وأفاد تقرير للجريدة بأن مبعوثي الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة سيجتمعون في واشنطن يوم 13 يناير لمناقشة خطواتهم التالية بعد فشل مجلسي النواب والدولة في التوصل إلى اتفاق نهائي في القاهرة بشأن الأساس الدستوري للانتخابات.

وأضاف أن القادة الغربيين يفقدون صبرهم مع النخبة السياسية الليبية التي فشلت في الاتفاق على أساس لإجراء الانتخابات على مدار أكثر من عام، مع ارتفاع رواتب السياسيين بأكثر من 40%، وفقا للأرقام الرسمية.

وذكَّر التقرير بتعذر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021، وتعثر جهود سابقة بقيادة فرنسا لإجراء انتخابات في العام 2018، في حين لا تزال حكومات موقتة تتنافس على السلطة في البلاد.

- 776 مليون دينار نفقات الجهات التشريعية والتنفيذية خلال سبتمبر

لهجة تهديد غربية تجاه السياسيين الليبيين
ونقلت الجريدة عمّا وصفته بأحد الدبلوماسيين الغربيين الغاضبين قوله: «إنهم يبذلون جهودا مخلصة في الوساطة، لكن الطابع الثابت للعديد من السياسيين الليبيين على جانبي الانقسام هو التشدق بضرورة الانتخابات ثم القيام بكل ما هو ممكن لإفشالها حتى يتمكنوا من الاستمرار في تبطين جيوبهم. قد نضطر إلى التوقف عن الأمل في أن نتمكن من إقناع هؤلاء الأشخاص بالموافقة على الانتخابات وإيجاد طريقة للتغلب عليهم بدلا من ذلك».

وأضاف التقرير أن الاجتماع المزمع للمبعوثين الغربيين في 13 يناير بدعوة من المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، سينظر في كيفية إجراء الانتخابات، وما إذا كان يجب حثَّ المبعوث الأممي الخاص عبدالله باتيلي على تحديد موعد نهائي لإنشاء هيئة وطنية ليبية للاتفاق على الانتخابات.

من المتوقع أن يصل نمو الاقتصاد الليبي إلى 17.9% هذا العام، وهو الأعلى في إفريقيا، لكن رغم ذلك تظهر بعض التقديرات أن ما يقرب من ثلث الليبيين، خاصة في الجنوب، يعيشون عند خط الفقر أو تحته، حسب «ذا غارديان».

وبعدما لفتت إلى المحادثات التي جرت بين مجلسي النواب والدولة والخلافات حول بنود الأساس الدستوري للانتخابات، نقلت الصحيفة عن نورلاند قوله إنه لا يوجد ما يمنع عقيلة صالح وخالد المشري من تحديد موعد الانتخابات، لكن الرجلين رفضا القيام بذلك.

42 مليار دينار زيادة في الإنفاق الحكومي خلال 2022
واستند التقرير إلى أرقام مصرف ليبيا المركزي التي نُشرت الأسبوع الماضي، والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الإنفاق الحكومي العام الماضي إلى 127.9 مليار دينار ليبي، بزيادة قدرها 42 مليار دينار أو نحو 9 مليارات دولار في العام 2021.

وارتفعت رواتب موظفي الدولة، بما في ذلك رواتب السياسيين، بنسبة 42% إلى 47 مليار دينار للعام 2022، مقارنة بـ33 مليار دينار في العام السابق، حيث كان هذا أكبر بند إنفاق منفرد. وبلغت قيمة دعم المحروقات 20 مليار دينار ومشروعات التنمية 17.5 مليار دينار. كما منحت مؤسسة النفط الوطنية الليبية 34 مليار دينار كميزانية استثنائية. وبلغت ميزانية مجلس النواب 144 مليون دينار، في حين تلقى المجلس الأعلى للدولة 49 مليون دينار.

ويشير التقرير إلى أن قول منتقدين إنه حتى مع السماح بتخفيض قيمة الدينار الليبي، فإن حجم الرواتب والمصروفات يشير إلى أن الطبقة السياسية غير الخاضعة للمساءلة حريصة على تجنب الحكم الصادر عن صندوق الاقتراع، حيث قال تيم إيتون، الخبير في شؤون ليبيا في «تشاتام هاوس»: «أرقام البنك المركزي هذه لا تزال غامضة، لكن من الواضح أن الإنفاق على الرواتب مرتفع بشكل مذهل. بالنظر إلى حجم الأموال التي يُفترض أن تُنفق على الخدمات العامة، فإن الناس العاديين في ليبيا لا يتلقون ببساطة مستوى كافيا من الخدمة».

الإحباط الشعبي من غياب الانتخابات
وأشارت إلى الإحباط الشعبي من غياب الانتخابات، حيث قال رئيس تكتل إحياء ليبيا، عارف النايض، في بيان «لا يمانع في إجراء الانتخابات إلا طغمة سياسية فاسدة تتقاتل على كل شيء، لكنها متحدة في مصادرة حق الشعب الليبي في تقرير».

وقالت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي الزهراء لنقي إن «النخب السياسية بما في ذلك محافظ البنك المركزي ومجلس إدارة البنك المركزي استفادوا منذ فترة طويلة من ثقافة الإفلات من العقاب»، لافتة إلى أن ليبيا «تشهد حالة من الجمود في المسار السياسي وانقساما واستيلاء على مؤسسات الدولة، تسلب الشعب الليبي حقه في انتخاب ممثليه».

واختتم التقرير بأن الجدل بين الدبلوماسيين الغربيين يدور حول ما إذا كان سيجرى تحديد موعد نهائي صارم للمؤسسات السياسية الليبية للتوصل إلى اتفاق على أساس الانتخابات، وإذا لم يجر الوفاء بهذا الموعد النهائي، وما إذا كان سيجرى إطلاق عملية جديدة.