قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكيّة الدستورية لليبيا، أشرف بودوارة، إن العمل بدستور الاستقلال للعام 1951 (المعدل في العام 1963)، يحقق الاستقرار الاقتصادي ويضمن التدفق غير المعوق لإمدادات النفط، مشيرًا إلى استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، فضلًا عن حالة انعدام الأمن التي لا تزال تعصف بليبيا.

وأضاف بودوارة، في بيان اليوم السبت، أن خيار العمل بدستور الاستقلال «لا يزال مطروحًا على الطاولة وقابل للتطبيق، على الرغم من أن صانعي السياسة الخارجية الغربيين تجاهلوا الفكرة بإصرار، على الرغم من المطالب التي «يتبناها الليبيون على نطاق واسع».

- ملتقى حول «الدستور المعدل وعودة المملكة الليبية» في ترهونة السبت المقبل
- 5 توصيات لمؤتمر «عودة الملكية الدستورية»

وانتقد التركيز على «إجراء الانتخابات قبل معالجة القضايا الاقتصادية على الرغم من الطريقة التي تعطلت بها خطط هذه الانتخابات مرارًا وتكرارًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى المصلحة الذاتية المالية لشاغلي المناصب»، مشددًا على أن ذلك «لن يؤدي إلا إلى مزيد العنف»، في إشارة إلى احتجاجات الشباب الليبي التي وقعت أواخر الشهر الماضي.

حلول ليبية أصيلة
وأوضح أن «الوقت قد حان لكي يتعامل الغرب مع حلول ليبية أصيلة متأصلة في التاريخ الليبي إذا كان يريد تحقيق الاستقرار في سوق النفط وضمان إمدادات آمنة من ليبيا إلى أوروبا»، منوهًا إلى ضرورة العودة إلى «العمل بدستور الاستقلال للعام 1951 (المعدل في العام 1963)».