خلص «المؤتمر الوطني لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية لليبيا»، إلى خمس توصيات في ختام أعماله اليوم الأربعاء، من بينها العودة إلى «الملكية الدستورية لليبيا وفق آخر ما انتهت إليه في 31 أغسطس 1969 وتفعيل العمل بدستور المملكة الليبية»، مؤكدا «إن العودة إلى النقطة والحالة واللحظة الأخيرة التي انحرف عنها المسار هي العلاج الصحيح والأمثل» للأزمة الراهنة في ليبيا.

وفي بيان في ختام أعماله بفندق «ريدسون بلو» بالعاصمة الليبية طرابلس، دعا المؤتمر ولي العهد السابق «الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي إلى العودة للبلاد لمباشرة مسؤولياته وسلطاته الدستورية كملك للبلاد طبقًا لنصوص الدستور»، حسب تعبير البيان.

وعبر المشاركون في المؤتمر عن «رفض أية محاولة من المساس بمواد دستور الاستقلال سواء كان تعديلًا أو تغيرًا من قبل مجلسي النواب والدولة أو أي جسم آخر قبل أن يتسلم ولي العهد الأمير محمد كافة صلاحياته الدستورية كاملة دون أي شروط مسبقة».

ودعا البيان «الأمم المتحدة للقيام بدورها وواجبها القانوني والأخلاقي في مساعدة الليبيين للعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الدستورية»، كما دعا الاجتماع «الدول الإقليمية لاحترام الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور المملكة الليبية»، الذي قال إنه يمثل «حجر الزاوية والمدخل الوحيد لاستعادة وتحقيق الاستقرار في كافة ربوع الوطن».

أعضاء بلجنة المسار الدستوري: دستور 1951 «أقصر الطرق»
وخلال اجتماعها الأخير بالقاهرة، طالب عدد من أعضاء اللجنة المشتركة للمسار الدستوري الداعمين للنظام الاتحادي، بإحالة دستور الاستقلال 1951 إلى مجلسي النواب والدولة «كأقصر الخيارات» لحل الأزمة الليبية.

وطالب أعضاء اللجنة في رسالة إلى المستشارة الأممية ستيفاني وليامز بأن يعرض مجلسا النواب والدولة دستور 1951 مع الوثيقة الدستورية كخيار مصاحب.

مخرج من الأزمة يحفظ استقلال وسيادة ووحدة الوطن وأبنائه
ونوه بيان مؤتمر تفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية الدستورية، الذي اختتمت أعماله اليوم إلى «المرحلة الخطيرة والظروف الصعبة التي يمر بها الوطن وتعيشها الأمة الليبية، التي تهدد مستقبلنا، المتمثلة في هذه الفوضى العارمة التي مل الجميع من حال انتشارها واستمرارها، والعجز عن وضع حل لها وإيجاد مخرج منها يحفظ استقلال وسيادة ووحدة الوطن وأبنائه.

وذكر أن «العائلة السنوسية التي ينتمي إليها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي لا تنتمي إلى قبيلة أو جماعة أو حزب، بل إلى أبناء الأمة الليبية كافة بعربها وأمازيغها وطوارقها وتبوها وسائر المكونات الأخرى». 

- أعضاء بلجنة المسار الدستوري يقترحون طرح «دستور 1951» للاستفتاء 
- دعاة «الشرعية الدستورية الملكية» يطالبون بعودة المؤسسات كما كانت قبل 1 سبتمبر 1969
- د. ابتسام بحيح لـ«قناة الوسط»: دستور الاستقلال قد يكون الحل بتشكيل لجنة خبراء لتعديله

واعتبر المؤتمر أن «التمسك بخيار العودة إلى الملكية الدستورية لا يعني مطلقًا اصطدامًا مع الأمم المتحدة أو عرقلة لجهودها، إنما دعم لمساعيها لحلحلة الأزمة الليبية وإحلال السلام فِي ليبيا وتحقيق التوافق بين الليبيين».