- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- السبت 27 / أبريل / 2024|
عقد المجلس الأعلى للدولة، اليوم الإثنين، جلسة تشاورية بمقره في العاصمة طرابلس برئاسة رئيس المجلس خالد المشري، وذلك لمناقشة عدد من الملفات السياسية.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن على رأس الملفات التي نوقشت خلال الجلسة التشاورية «ملف المسار الدستوري والاستحقاق الانتخابي، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي في البلاد».
يأتي انعقاد الجلسة التشاورية، قبل يوم من اجتماع اللجنة المشتركة التي تضم 24 عضوًا من مجلسي النواب والدولة، المقرر أن تلتقي غدًا في العاصمة المصرية القاهرة بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
أجندة اجتماع اللجنة المشتركة المقرر في القاهرة
وتضاربت المعلومات بشأن أجندة اجتماع اللجنة المشتركة المقرر في القاهرة، وماهية القاعدة الدستورية، خاصة بين المستشارة الأممية ستيفاني وليامز ومجلسي النواب والدولة.
وبينما اقترحت وليامز في مبادرتها التي طرحتها مطلع الشهر الماضي على المجلسين أن تقوم اللجنة المشتركة بمناقشة إعداد القاعدة الدستورية، يصر مجلس النواب على أن تجرى هذه العملية وفق التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري الذي أقره في 10 فبراير الماضي، وهي الخطوة التي لا تزال محل جدل مع المجلس الأعلى للدولة وبعض الأطراف المحلية الفاعلة في الأزمة
- المريمي لـ«بوابة الوسط»: اجتماع مرتقب بين مجلسي النواب والدولة بالقاهرة
- «النواب» يشكل لجنة لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع الدستور
- نورلاند «يحفز» عقيلة على مواصلة دعم أساس دستوري للانتخابات
ويتعين على مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التوافق على القاعدة الدستورية، تمهيدًا لاستئناف العملية الانتخابية التي تعذر استكمالها في 24 ديسمبر 2021 بعدما حالت «القوة القاهرة» دون إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن اجتماع اللجنة المشتركة في القاهرة سيخصص للنظر في المسائل الخلافية في بعض مواد مسوَّدة الدستور، موضحًا أن اللجنة المكلفة من مجلس النواب ستتولى مراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور الموجز من الهيئة التأسيسية.
مجلس النواب يطالب لجنته بمراجعته عند الاختلاف
وطالب مجلس النواب لجنته المكونة من 12 عضوًا في قرار تشكيلها الذي أصدره الجمعة الماضي، بمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور وإجراء التعديلات اللازمة، مشددًا على ضرورة التزامها بما ورد في التعديل الثاني عشر للإعلان الدستوري، وعرض أعمالها على مجلس النواب عند الاختلاف.
أما المجلس الأعلى للدولة، الذي انتخب لجنته في 14 مارس، فأكد من جهته أنه اتخذ هذه الخطوة استجابة لمبادرة وليامز بشأن القاعدة الدستورية، وبدلًا عن اختيار ستة أعضاء لتمثيله ضاعف العدد إلى 12 عضوًا، مبررا ذلك لضمان تمثيل المرأة والأقليات في اجتماعات اللجنة.
واقترحت وليامز مطلع مارس الماضي على المجلسين اختيار 12 عضوًا بواقع ستة أعضاء من كل مجلس، إلا أن المجلسين اتفقا على مضاعفة عدد ممثليهم في اللجنة التي يتعين عليها التوافق على القاعدة الدستورية تمهيدًا لإجراء الانتخابات.
تعليقات