قرر مجلس النواب تشكيل لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

وأكد مجلس النواب، على هذه اللجنة الالتزام بما ورد في الإعلان الدستوري الثاني عشر، والالتزام ببنوده والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها، موضحا أنّه غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة، وفق القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة.وأضاف مجلس النواب أنّه على اللجنة عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر،  عرض أعمالها على مجلس النواب.

وتضم اللجنة في عضويتها، رمضان شمبش، وسليمان الفقيه، وأسماء الخوجة، وسالم قنان، والمبروك كبير، ومصباح اوحيدة، وصالح قلمة، ونصر الدين مهنى، وعبدالله علي، وسالم لوجلي، والهادي الصغير، وعبدالقادر سليمان.

- مجلس الدولة: مستعدون للتحاور مع النواب لإعداد القاعدة الدستورية
- وليامز: أرجو أن يكون رمضان مناسبة لاستكمال المسار نحو ليبيا مستقرة
- ممثلو أحزاب ليبية أطلعوا وليامز على تصورهم للخروج من المأزق السياسي
- وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (نوفا) أن مصر تستضيف الإثنين المقبل الاجتماع الأول للجنة المشتركة لمجلسي النواب والأعلى للدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات في ليبيا، الاثنين المقبل،  في القاهرة أو الغردقة، ولم يتسن التأكد من صحة الأنباء التي نقلتها «نوفا» من مصدر ذي صلة.

ماذا قالت وليامز؟
ويوم الأربعاء، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها «تلقت ردا إيجابيا جدا من رئيس مجلس النواب، حيث رحب بمبادرة الأمم المتحدة»، وإن «الأمر الآن ليس سوى مسألة الجمع بين المجلسين، ومن ثم إطلاق المفاوضات»، معبرة عن تفاؤلها بأن الظروف ستسمح باجتماع فعلي للمجلسين. وفي اليوم نفسه، أعرب المجلس الأعلى للدولة عن استعداده للتحاور مع اللجنة الممثلة لمجلس النواب «متى ما وُجهت لهم الدعوة من قبل البعثة الأممية للدعم في ليبيا».

واقترحت وليامز تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات، حيث اضطرت أخيرا للاجتماع مع ممثلين عن مجلس الدولة فقط، من دون ممثلين عن مجلس النواب.