دعا رئيس «الحزب المدني الديمقراطي»، الدكتور محمد سعد امبارك، إلى العودة للشعب من خلال انتخابات نزيهة وشفافة أو عبر «مؤتمر تأسيسي» يشارك فيه الجميع باستنثناء من تسببوا في الأزمة.

وعن كيفية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا، قال د. محمد سعد في الندوة الحوارية لقناة «الوسط» إن المؤتمر التأسيسي قد يسهم في إنهاء «الإشكالية الخاصة بالمشروعية والشرعية»، مؤكدًا أن «الليبيين بإمكانهم صياغة مستقبلهم، فالمؤتمر لا يقرر نيابة عنهم، بل يصيغ وثائق تبلور رؤية للمرحلة المقبلة، ثم تعرض هذه الرؤية للاستفتاء.

الأزمة الراهنة أكبر من الدستور
ورأى رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» أن الأزمة الراهنة ليس سببها الدستور، «فرغم أهمية الدستور، إلا أن الإشكالية أكبر من ذلك بكثير، بسبب انتشار التشكيلات المسلحة غير المنضبطة، ووجود قوى سياسية تابعة إما لأطراف خارجية أو منضوية تحت تلك التنشكيلات المسلحة».

- د. ابتسام بحيح لـ«قناة الوسط»: دستور الاستقلال قد يكون الحل بتشكيل لجنة خبراء لتعديله
- د. علي سعيد لـ«قناة الوسط»: الأطراف الدولية لن تتوافق و«اقتسام السلطة» يبقي الأزمة الليبية
-  ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا (تسجيل) 

وشدد على ضرورة التخلص من الأجسام السياسية «التي انتهجت سياسة الغنيمة والفساد المنتشرة حاليًا، فهؤلاء صنعوا مأساة خانقة للمواطن». وقال، لن يكون من المجدي الاستمرار في وضع حلول للمظاهر الخلافية بين الأطراف المتصارعة وبمشاركة هذه الأطراف، «فهي لا تمثل امتدادًا شعبيًّا حقيقيًّا، ولم تعد تمتلك الشرعية أو تحوز ثقة الشعب». وأكد أن الحل «يكون بتغيير هذا المشهد»، لأن «كل من هو مستفيد منه، لن تكون له رغبة في أن يحدث هذا التغيير».

عناصر التنفيذ الضامنة للنجاح
وأضاف: «لسنا مطالبين باختراع العجلة من جديد، فهناك عديد التجارب الدولية، التي يمكننا الاستفادة منها، بما يتوافق مع خصوصيات مجتمعنا ومتطلباته، وإذا ما توصلنا إلى معرفة شكل الدولة، وعناصر الاستقرار فيها، ورسمنا ملامحها، فإن آليات التنفيذ يجب أيضًا أن تقلل من أو أن تبتعد عن عناصر الأزمة وأطرافها».

وأوضح: «هذا يتطلب منا التفكير في عناصر التنفيذ الضامنة للنجاح بعيدًا عن الأجسام والأطراف المتنازعة بما يقلل من شأنها ويضعف من قدرتها وتأثيرها السلبي على مشروع الحل».

عودة الشرعية الشعبية 
وبعد الإحباط الذي حدث من تأجيل الانتخابات، أشار إلى وجود «شعور لدى كثيرين بأن مسألة الانتخابات لن تكون متاحة لا بعد شهرين، ولا بعد 14 شهرًا كما هو مطروح في إحدى المبادرات، لأن القوة القاهرة التي خرجت قبل 24 ديسمبر، من المتوقع أن تخرج مرة أخرى في أي لحظة».

وتابع امبارك: «لذلك نقول إن فرصة إعادة الشرعية الشعبية من خلال مؤتمر تأسيسي، ربما تكون هي الحل. هذه دعوة متجددة من عديد الأحزاب في تنسيقية الأحزاب الوطنية مطروحة للنقاش على عدد كبير من الأحزاب التي من المنتظر أن تلتقي قريبًا في بنغازي، هناك حوار مجتمعي حول هذا الموضوع يجب أن ينطلق. لابد أن يكون هناك تفكير حقيقي في إيجاد مخرج من هذه الأزمة.