قالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور د. ابتسام بحيح إن الأزمة الدستورية القائمة في ليبيا حاليًا «تدفعنا إلى التفكير من خارج الصندوق، والبحث في دستور الاستقلال باعتباره الوثيقة التي جمعت الليبيين وساروا عليها فترة من الزمن»، داعية إلى تشكيل لجنة من الخبراء الوطنيين للاستفادة من هذا الدستور ووضع دستور جديد ثم دعوة الشعب للاستفتاء عليه.

وكانت مقررة الندوة الحوارية لـ«قناة الوسط» د. آمال العبيدي، قالت عند تقديمها لكلمة د. ابتسام بحيح، إن هناك من يعول كثيرًا على مشروع الدستور الصادر عن الهيئة بأن يكون حلًا حتى لو لم يكن هناك توافق عليه. ومن ثم رأت د.بحيح أن الأزمة الدستورية القائمة حاليًا تدفعنا إلى البحث في دستور الاستقلال باعتباره الوثيقة التي جمعت الليبيين وساروا عليها فترة من الزمن.. لكنها أكدت أن هذا رأي شخصي لا يعبر عن موقف الهيئة التأسيسية.

الهيئة التأسيسية الحاضر الغائب
ووصفت عضوة الهيئة التأسيسية الأزمة الليبية بأنها أزمة سياسية ودستورية بامتياز، معتبرة أن الهيئة كانت الحاضر الغائب في اتفاقات الأطراف المتصارعة خلال الفترات السابقة. وتوقعت د.بحيح أن تظل الهيئة التأسيسية جزءًا من الأزمة التي زادت تعقيدًا كلما ابتعدنا عن الخروج بمشروع دستور توافقي.

وأضافت: «حتى الآن لا يوجد دستور متوافق عليه.. وإلا كان قد طرح للاستفتاء»، مشيرة إلى أن هناك من الأعضاء من وافق عليه ثم تنصل منه، بل إن الأعضاء غير قادرين على تجميع أنفسهم، ففي آخر اجتماع تشاوري في طرابلس لم يحضر من أعضاء الهيئة أكثر من 25 عضوًا.

د. علي سعيد لـ«قناة الوسط»: الأطراف الدولية لن تتوافق و«اقتسام السلطة» يبقي الأزمة الليبية
ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا (تسجيل)

وقالت د.بحيح، الأستاذة بجامعة بنغازي ،«إذا كانت الهيئة لا تستطيع الالتئام فمن الصعب أن تقدم حلًا، وبالتالي لا بد من البحث أو التفكير من خارج الصندوق كما يقول د. على سعيد». كما عددت مزايا دستور الاستقلال، قائلة إنه يضمن مسألة المعيارية، سواء فيما يتعلق بحقوق الإنسان أو مجلس النواب.

مزايا دستور الاستقلال
وأوضحت أن «دستور الاستقلال كانت فيه المعيارية الحقوقية لأنه صدر بعد سنوات قليلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وجرى تضمين هذه الحقوق في الدستور». 

وأشارت إلى أن دستور الاستقلال أيضًا يضمن مسألة المعيارية حتى فيما يتعلق بمجلس النواب، «وهي المعيارية الغائبة الآن في مشروع الدستور، لكن يجب إعادة النظر في بعض المواد الخاصة بدستور الاستقلال لو قررنا العودة إليه».

كما لفتت إلى أن غياب الرمزية، أي عدم وجود نظام ملكي في الوقت الراهن، أمر يجب تلافيه في الدستور الجديد من دستور الاستقلال، «بمعني أن جل المواد ستخضع للتعديل بما يتماشى مع الواقع، حتى فيما يتعلق بانتخاب أو تعيين مجلس الشيوخ أو النواب».

واقترحت أن تعكف مجموعة من الخبراء الوطنيين على النظر في مشروع الدستور وتعديله وطرحه للاستفتاء، «بما يتماشى مع الحقوق والحريات على أن يكون دستورًا عادلًا لجميع الليبيين وجميع المناطق ثم يطرح للاستفتاء». وتابعت يمكن تأجيل مسألة تعديل الدستور«إذا كان هناك اتفاق على إيجاد مؤتمر تأسيسي فإني أبارك هذه الخطوة».