طالب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  بليبيا، مارك أندري فرانشتواجه،«القادة الليبيين بأن يضعوا مصالحهم الشخصية جانبًا، إلى أن يتم بناء المؤسسات لتكون هناك قاعدة أساسية موجودة».

وأشار في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد، إلى «عديد التحديات لكي تنمي وتطور وتحسن حياة جميع الليبيين». وقال: «كل يوم يمر في ظل استمرار الأزمة يضيع عديد الفرص، وهذا ما يجعل من الحل أكثر صعوبة وتكلفة». 

وتعصف بليبيا أخيرًا موجة من التوتر السياسي بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا رئاسة حكومة جديدة، فيما لا يزال الدبيبة متمسكًا بشرعية حكومته، معلنًا عدم نيته التسليم إلا لحكومة منتخبة.

و أعلن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، السبت، استعداد باشاغا، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة لـ«الانخراط في مفاوضات عاجلة» للتباحث بشأن كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم الموقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية «في أقرب وقت ممكن».

- نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض
- مجموعة «الأزمات الدولية»: فقدان الشرعية يجبر حكومتي الدبيبة وباشاغا على قبول التفاوض وعدم التصعيد
- وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
- باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
- باشاغا لـ«نورلاند»: ملتزم بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات حسب خارطة الطريق

وفي السياق ذاته، طرحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، قبل أسبوع، مبادرة تهدف إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يتم التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبينما رحب المجلس الأعلى للدولة بالمبادرة، قال 93 عضوًا في مجلس النواب، في مذكرة توضيحية موجهة إلى وليامز، إن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، توِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».