أعلن وزير الداخلية بالحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، اللواء عصام أبوزريبة، مباشرة مهامه رسميًّا، اليوم الثلاثاء، عقب أداء اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، متحدثًا عن ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة أعمالها من طرابلس.

رسالة من وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا» للأجهزة والقطاعات الأمنية
وتحدث أبوزريبة، في كلمة مصورة، عن «انتهاء ولاية الوزير السابق بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية»، داعيًا «كل مديريات الأمن وكافة الإدارات والأجهزة والقطاعات الأمنية إلى عدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية»، وطالبها بضرورة «الالتزام بالتعليمات والأوامر الصادرة لهم من وزارة الداخلية بالحكومة الليبية».

وشدد وزير الداخلية بـ«حكومة فتحي باشاغا» على «رفع درجة الاستعداد لتأمين مقار ومؤسسات الدولة ومنشآتها الحيوية، ومنع أي خروقات أمنية تمس بأمن العاصمة وسلامة المدنيين».

وتابع أبوزريبة: «سنباشر أعمالنا كحكومة وطنية تمثل كل الليبيين من داخل العاصمة طرابلس»، مشددًا في هذا الإطار على أن وزارة الداخلية «بصدد إنهاء كافة الترتيبات الأمنية اللازمة لمباشرة الحكومة الليبية أعمالها من داخل طرابلس»، معبرًا عن حرص حكومته على التداول السلمي على السلطة.

أبوزريبة يحذر من «قتال دموي لا يحمد عقباه»
وأكد أيضًا الحرص على الاستقرار الأمني بالعاصمة طرابلس، لكنه حذر من القتال، بقوله: «نعول على شبابنا وأهلنا وثوارنا في وأد الفتنة، ومنع المهوسين بالسلطة من استخدام الأبرياء وتوريطهم في قتال دموي لا يحمد عقباه».

- وزيران بـ«حكومة باشاغا» يؤديان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب في القبة
- باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
- باشاغا لـ«نورلاند»: ملتزم بتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات حسب خارطة الطريق
- باشاغا لأهالي مصراتة: لم أسع إلى منصب أو غنيمة.. وليبيا تحتاج العمل والمصالحة

وأردف الوزير أن «ليبيا أكبر من الأشخاص، وأنها لا تُشترى بالأموال»، قائلاً إن «ثورة فبراير جاءت لإزالة حكم الفرد، ولن نسمح بانحرافها والقبول بحكم العائلة».

خطة وزارة الداخلية
وعن خطة عمل وزارته، قال أبوزريبة: «سنعمل من اليوم الأول على توحيد كل القطاعات والمؤسسات الأمنية، وسنبدأ بتنفيذ خطة لتنظيم المجموعات المسلحة وتأهيلها وتطويرها وضبط مهامها الأمنية حتى تكون إضافة إيجابية للدولة»، بالإضافة إلى العمل على مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وقال رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، فتحي باشاغا، في كلمة بثت على صفحته في موقع «فيسبوك»، ليل «الإثنين-الثلاثاء»، إن حكومته ستتوجه إلى العاصمة خلال اليومين المقبلين، وستتسلم السلطة «بقوة القانون وليس بقانون القوة»، مؤكدًا أنها لن تكون موازية؛ وإنما تمثل البلاد شرقًا وغربًا وجنوبًا.

لكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، يرفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح موعدها في الـ30 من يونيو المقبل لاختيار سلطة تشريعية جديدة تكلف حكومة يسلم لها، بحسب ما جاء في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي.