قال وزير الخارجية المصري سامح شكري «إن تحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، هو طريق لا غنى عنه لاستعادتها لاستقرارها المنشود»، مؤكدًا أن ذلك «لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الطيف الأوسع من القوى الليبية الفاعلة على المضي قدمًا صوب المستقبل دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية».
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في اجتماع الدورة 157 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عقد اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة وسط القاهرة.
شكري يؤكد موقف مصر بشأن التطورات السياسية في ليبيا
وكرر شكري في كلمته، ما جاء في بيان وزارة الخارجية المصرية يوم 10 فبراير الماضي، والبيان المصري-السعودي المشترك الصادر مساء أمس الثلاثاء، بشأن التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، وتكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
- مصر والسعودية: مجلس النواب الليبي المنوط بمنح الشرعية للسلطة التنفيذية
- مصر تثمن ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة
وأعاد شكري التأكيد على أن «مصر تثمن دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها بما في ذلك إجراءات مجلس النواب كونه الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي، والمنوط بها سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة الدور الرقابي عليها، وبما يفضي إلى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الليبي وصولًا إلى إجراء الانتخابات على نحو يتيح المجال للأشقاء الليبيين للتعبير عن إرادتهم الحرة ورسم مستقبل بلادهم».
شكري يشدد على التنفيذ الكامل للقرارات الدولية لتحقيق استقرار ليبيا المستدام
وشدد وزير الخارجية المصري على أنه «لا مجال للحديث عن استقرار ليبيا المستدام إلا بالتنفيذ الكامل للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومخرجات مسار برلين وقمة باريس الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا دون استثناء، وفي مدي زمني محدد حتى تستعيد البلاد وحدة أراضيها وسيادتها».
كما جدد شكري التأكيد على تثمين مصر جهود اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في هذا الخصوص، مشددًا على ضرورة التزام كافة الأطراف بوقف الأعمال العسكرية حفاظًا على أمن واستقرار ليبيا ومقدرات شعبها الشقيق.
تعليقات