ثمنت مصر «ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات»، اليوم الخميس، «بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات»، وذلك في إشارة إلى دعم القاهرة لتكليف فتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة بعدما صوت المجلس خلال جلسة اليوم «بالإجماع» بحسب ما أعلنه الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، في بيان نشرته الوزارة مساء الخميس، «إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وإن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية». 

وثمن حافظ في هذا السياق «دور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات اليوم بالتشاور مع مجلس الدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات»، منوها إلى «أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق، والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها».

وأوضح حافظ «أن مصر مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، وضمان حفظ أمن واستقرار البلاد، وتلبية تطلعات الشعب الليبي، ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين، وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية، وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته».

- الأمم المتحدة تعلن استمرار دعمها لعبدالحميد الدبيبة كرئيس لوزراء ليبيا
- أول تعليق إيطالي بعد تكليف باشاغا تشكيل حكومة جديدة
- بليحق: مجلس النواب يختار باشاغا رئيسا للحكومة بالإجماع
- 15 نائبا يشككون في «مشروعية» تصويت البرلمان على التعديل الدستوري

وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة «مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة (٥+٥) العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس، ومسار برلين، وقرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا من دون استثناء وفي مدى زمني محدد». 

وأعرب حافظ «عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها، إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات، وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون».

ودعت مصر «كافة المؤسسات والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد، والاحتكام إلى صوت العقل والحفاظ علي الاستقرار الداخلي، وعدم الانسياق وراء أي دعوات للجوء إلى العنف أو القوة لإفساد الجهود السياسية الحالية» وفق البيان.