أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، استمرار العمل على وضع الأطر القانونية، للوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، التي تحقق العدالة الانتقالية.

جاء تأكيد اللافي خلال اجتماع اللجنة التي كلفها المجلس الرئاسي لوضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة، الذي عُقِد اليوم الأحد، بحضور النائب السابق امحمد شعيب، والمختصين في المجال القانوني، وبمشاركة أساتذة قانونيين عبر تقنية الفيديو.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن لجنة لوضع الأطر القانونية برئاسة اللافي استعرضت خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس الشكل العام لمشروع قانون المصالحة الوطنية.

- اللافي يأمل الوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح المصالحة الشاملة
- تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين مفوضية المصالحة تمهيدا لعرضها على النواب
- اللافي يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وأعضاء بـ«الأعلى للدولة» أوضاع النازحين بالمنطقة الشرقية

وأضاف المكتب الإعلامي أن المجتمعين شددوا خلال الاجتماع على ضرورة التركيز على الخطاب الإعلامي الذي يحث على المصالحة الوطنية، وينبذ خطاب الكراهية، نظرًا لأهميته في تنوير الرأي العام حول دور المصالحة.

كما أكد المجتمعون على ضرورة الاستمرار في عقد الاجتماعات، لصياغة القوانين التي تساهم في نجاح المصالحة الوطنية، تمهيدًا لإحالتها للبرلمان لاعتمادها.

وفي اجتماعها يوم 30 يناير، أعرب اللافي، عن أمله في أن تسهم المناقشات الجارية مع الخبراء والمختصين بشأن عملية المصالحة الوطنية في الوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي.

اجتماع لجنة وضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة برئاسة اللافي، الأحد 6 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)

اجتماع لجنة وضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة برئاسة اللافي، الأحد 6 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)

اجتماع لجنة وضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة برئاسة اللافي، الأحد 6 فبراير 2022. (المجلس الرئاسي)