أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، عن أمله في أن تسهم المناقشات الجارية مع الخبراء والمختصين بشأن عملية المصالحة الوطنية في الوصول إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي.

جاء تصريح اللافي خلال مشاركته في الاجتماع الدوري للجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لوضع الأطر القانونية التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، والذي عُقِد بحضور وزيرة العدل، المستشارة حليمة إبراهيم، والنائب السابق امحمد شعيب، وعدد من المختصين في المجال القانوني، والمصالحة الوطنية.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللافي أكد خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان المجلس في طرابلس، صباح اليوم الأحد، استمرار العمل لوضع أطر قانونية لمشروع المصالحة، بالتواصل مع المختصين في المجالين القانوني والدستوري.

- تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين مفوضية المصالحة تمهيدا لعرضها على النواب
- اللافي يبحث مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وأعضاء بـ«الأعلى للدولة» أوضاع النازحين بالمنطقة الشرقية
- اللافي يشدد على الاستفادة من تجارب الدول في المصالحة ووزيرة العدل تطالب تعديل قانون العدالة الانتقالية

ويأمل اللافي أن تسفر هذه العملية عن الوصول «إلى مشروع قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، التي يتوق لها الشعب الليبي، من خلال عقد مؤتمر عام للمصالحة الوطنية، يعتمد على الحوار المجتمعي، يصدر عنه ميثاق وطني عام يستفتي عليه الشعب الليبي، باعتبار المصالحة الوطنية هي التي ستحقق العدالة الانتقالية».

وأشار المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إلى أن الاجتماع شهد مشاركة أستاذ القانون الدولي والدستوري بالجامعات الليبية، الدكتور إبراهيم أبوخزام، عبر تطبيق «زوم»، وأشاد بمشروع المصالحة الوطنية، معتبرًا أنه عمل تاريخي يساهم في استقرار ليبيا، لأنه يحظى برعاية أعلى سلطة في الدولة، متمثلة في المجلس الرئاسي، مؤكدًا «نجاحها سيساهم في حل الأزمة السياسية».

وبدأت اللجنة المشكلة من المجلس الرئاسي لوضع الأطر القانونية التي تساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية، منذ أيام، عقد سلسلة اجتماعات دورية لبحث الأطر القانونية لمشروع المصالحة الوطنية التي يعمل عليها المجلس الرئاسي بهدف الوصول إلى حالة الاستقرار في ليبيا.

وخلُص اجتماع اللجنة في 20 يناير الماضي، إلى الاتفاق على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب، وذلك بعد استعراض التجارب الناجحة في مشروع المصالحة «لا سيما نجاح المصالحة بين مصراتة وتاورغاء»، وشددوا على أهميته ووضعه ضمن الأولويات التي ينتهجها المجلس الرئاسي ويضع لبناتها الأولى.

اللافي خلال مشاركته في الاجتماع الدوري للجنة المشكلة لوضع الأطر القانونية لمشروع المصالحة الوطنية. (المجلس الرئاسي)