اتفق المجلس الرئاسي مع عدد من أعضاء مجلس النواب ووزارات العدل والشؤون الاجتماعية والدولة للمهجرين والنازحين ونخبة من المختصين في المجال القانوني، على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب.
جاء الاتفاق خلال اجتماع موسع عقده نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الخميس، ضم عددا من أعضاء مجلس النواب، ووزراء العدل والشؤون الاجتماعية والدولة لشؤون المهجرين والنازحين، ونخبة من المختصين في المجال القانوني، والمهتمين بملف المصالحة الوطنية.
وضع تجربة المصالحة بين تاورغاء ومصراتة ضمن أولويات المجلس الرئاسي للاستفادة منها
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المجتمعين استعرضوا التجارب الناجحة في مشروع المصالحة «لا سيما نجاح المصالحة بين مصراتة وتاورغاء»، وشددوا على أهميته ووضعه ضمن الأولويات التي ينتهجها المجلس الرئاسي ويضع لبناتها الأولى.
- الملتقى التأسيسي لمفوضية المصالحة يؤكد ضرورة الاستمرار في مشروع المصالحة لمعالجة أخطاء الماضي
- اللافي: مفوضية المصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و6 أعضاء
- المنفي يعلن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت ليبيا في مجال المصالحة الوطنية «لتكون مصالحة شاملة، وفتح المجال للاستفادة من كل الرؤى والأفكار التي تقدم بالخصوص من كل شرائح المجتمع، التي تؤكد على العفو والتسامح، وعودة المهجرين والنازحين».
تعديل قانون العدالة الانتقالية لضمان نجاح المصالحة
كما أكد الحضور ضرورة تعديل قانون العدالة الانتقالية، وصياغة قانون يضمن نجاح مشروع المصالحة الوطنية، واعتبروه من أهم القوانين التي ستصدر لمساهمته في استقرار ليبيا، وأن يكون بإشراف رئاسة الدولة.
من جهته، أكد اللافي، خلال الاجتماع حرص المجلس الرئاسي على نجاح مشروع المصالحة الوطنية باعتباره «طوق نجاة ليببا»، مشددا على أهمية «وضع أطر قانونية تضمن نجاحه»، في إشارة لتأكيد مجلس النواب أخيرًا على اعتماده أي قوانين بالخصوص.
تشكيل لجان متخصصة لدراسة قوانين مفوضية المصالحة
وأضاف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المجتمعين «اتفقوا على تشكيل لجان مختصة لدراسة مشاريع قوانين المفوضية وبلورتها، تمهيدا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، لتؤهلها للقيام بالمهام الموكلة لها وضمان نجاحها، والتأكيد على دورة الإعلام لتوعية المواطنين بأهمية المصالحة».
كما أكد المشاركون في الاجتماع الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس أهمية دور الوعاظ والمشايخ في هذا الجانب، والعمل على تسمية من تتوفر فيه الشروط لرئاسة المفوضية، بالتعاون مع من لديهم تجارب سابقة في نجاح مبادرات المصالحة الوطنية.
وأعلن المجلس الرئاسي في الخامس من أبريل 2021، تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية التي ستتشكل من رئيس وست أعضاء وستكون «صرحًا لجميع الليبيين وجبر الضرر وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون»، وفق ما أعلنه رئيس المجلس، محمد المنفي، خلال مؤتمر صحفي عقد بالخصوص حينها.
ومنذ يونيو 2021، دشن المجلس الرئاسي ملتقى تأسيسيا لمفوضية المصالحة الوطنية، أجرى من خلاله عدة اجتماعات وجلسات وورش عمل في عدد من المناطق من أجل حشد الدعم لعمل المفوضية التي لم يعلن حتى الآن عن أعضائها.
تعليقات