زار وفد ليبي، اليوم الأربعاء، العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، للاطلاع على تجربتها العمرانية، وبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

وضم الوفد نائب رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني المهندس عمر عبدالله سعد، والمستشار بالمصلحة المهندس علي التير، ومدير مكتب التعاون الدولي بوزارة الإسكان والتعمير فتحي سليم أبوعائشة، ومدير المكتب القانوني بالوزارة زينب عمار الطبال، والمهندسة نادية علي أبو خيط، عضو المكتب القانوني بالوزارة، يرافقهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة المصرية.

- ائتلاف الشركات المصرية يستكمل الطريق الدائري الثالث في طرابلس بتكلفة 4.26 مليار دينار
- وزير العمل: وقعنا في القاهرة اتفاقات وعقودا بـ19 مليار دينار
- اللجنة العليا الليبية - المصرية توقِّع 13 مذكرة تفاهم و6 عقود تنفيذية

واستقبل الشربينى الوفد الليبي بمقر جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وجرى تقديم عرض توضيحي حول الموقف التنفيذي للمدينة، وشرح أهم معالمها الرئيسية، كما تلقى كافة الاستفسارات من أعضاء الوفد والرد عليها، وفق بيان لجهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

بعدها قام الوفد بجولة تفقدية بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة بداية من البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في أفريقيا، واستمعوا إلى شرح توضيحي عن معالم المدينة من أعلى البرج، الذي تتم مشاهدة جميع مواقع العاصمة من أعلاه.

كما تفقد الوفد مشروع الحدائق المركزية، التي تعد من أكبر الحدائق المركزية على مستوى العالم. واستكمل أعضاء الوفد جولتهم التفقدية، لأهم المعالم الرئيسية بالمدينة، التى شملت الحي الحكومي ومسجد مصر، ومبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان المصري، ثم الحي السكني الثالث.

وفي 17 سبتمبر الماضي، زار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، العاصمة الإدارية الجديدة، على هامش زيارته إلى مصر، عندما كان يرأس الدورة الحادية عشرة للجنة العليا الليبية - المصرية المشتركة، مع نظيره المصري مصطفى مدبولي.

وأظهرت عدة صور تداولتها وسائل إعلام مصرية آنذاك، الدبيبة، وهو يزور أماكن حيوية في العاصمة الإدارية للاطلاع على التجربة المصرية في هذا الإطار، ويتحدث مع مسؤولين لشركات إعمار، ويطلب نقل التجربة إلى ليبيا.

وخلال اجتماع الدورة الـ11 للجنة الليبية - المصرية المشتركة العليا، في القاهرة، جرى توقيع 13 مذكرة تفاهم مشتركة وستة عقود تنفيذية، وهي العقود التي بلغت قيمتها 19 مليار دينار ليبي، حسب تقدير وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي العابد.

في حين قدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج القيمة الاستثمارية لعقود لمشاريع الكهرباء والإسكان بـ٣٣ مليار دولار، حسب ما نقلت عنه قناة «الحرة» الأميركية.