عقدت لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور اجتماعًا مع عدد من أعضاء لجنة مجلس النواب المكلفة بالتشاور مع الأجسام الليبية الموقتة والهيئة التأسيسية بشأن دراسة مقترحات الخروج من الأزمة السياسية والدستورية القائمة.

وعرضت لجنة التواصل خلال اللقاء الذي عُقد، الأحد، المسار الدستوري والمراحل التي مر بها إلى أن وصل إلى نقطة النهاية وهي الاستفتاء، كما أكدت ضرورة إعمال الوثائق الدستورية والقوانين النافذة، وأهمية الاحتكام للشعب الليبي وإنهاء المراحل الانتقالية.

- «تأسيسية الدستور» تخاطب مجلسي النواب والدولة لاستكمال المسار الدستوري
- مجلس الدولة يجدد المطالبة بتفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية لإنجاح الانتخابات
- النويري يناقش سبل دعم المسار الدستوري مع لجنة التواصل بالهيئة التأسيسية

وفي 6 يناير الجاري ناقش رئيس مجلس النواب المكلف آنذاك، فوزي النويري، مع لجنة التواصل المشكّلة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «سبل دعم المسار الدستوري والدفع به باعتباره أهم مسارات الحل للأزمة الليبية».

وفي اليوم نفسه، جدد المجلس الأعلى للدولة خلال جلسته العادية الـ 72، التأكيد على ضرورة تفعيل المسار الدستوري وإصدار قوانين توافقية بين مجلسي الدولة والنواب، من أجل إنجاح الانتخابات المقبلة وإنهاء المراحل الانتقالية.

وفي 22 ديسمبر وجه رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الجيلاني أرحومة، خطابين متماثلين لمجلسي النواب والدولة، يطالب فيهما بدعم استكمال المسار الدستوري، وذلك «لإنجاز الاستحقاق الدستوري الذي ينتظره الشعب الليبي».