سحب المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الخميس، قراره السابق بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بالقرار رقم «142» لسنة 2021.

وأصدر المجلس، الثلاثاء، الماضي، القرار رقم «161» لسنة 2021، عدل بموجبه المادة الخامسة من القرار رقم «142» لسنة 2021، بشأن اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الانتخابية.

وفي القرار الجديد المرقم بـ«163» لسنة 2021، نصت المادة الأولى على سحب قراره رقم «161» لسنة 2021، في إشارة إلى استمرار العمل بالقانون رقم «142» لسنة 2021.

ونصّ القانون رقم «142» لسنة 2021، في مادته الخامسة على أن «ترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المواطن المختار للمرشح المطعون ضده في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين»، كما «ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع وكذلك النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده، أو موطنه المختار حسب الأحوال».

- «الأعلى للقضاء» يعدل لائحة تعيين وتحديد مهام لجان الطعون الانتخابية
- «الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها
- معركة قانونية خلف مشهد المرشحين بشأن دستورية القانون الانتخابي

أيضًا «ترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحول».

وأدخل القرار المقرر سحبه رقم «161» لسنة 2021، تعديلًا على المادة الخامسة من اللائحة المشار إليها أعلاه بحيث يجري نصها كما يلي: ترفع الطعون المتعلقة بقبول المرشحين أمام لجان الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها الموطن المختار للمرشح المطعون ضده أو الطاعن، في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين».

كما «ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع، وكذلك النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية، أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال»، حسب المادة نفسها.

في حين «ترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال».