أصدر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بتعديل اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئنافات الصادرة بقراره رقم «142» لسنة 2021.
ونصّ القرار الجديد رقم «161» لسنة 2021، في مادته الأولى على أن «تعدل المادة الخامسة من اللائحة المشار إليها أعلاه بحيث يجري نصها كما يلي: ترفع الطعون المتعلقة بقبول المرشحين أمام لجان الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها الموطن المختار للمرشح المطعون ضده أو الطاعن، في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين».
كما «ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع، وكذلك النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية، أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال»، حسب المادة نفسها.
- «الأعلى للقضاء» يعين لجانا للطعون الانتخابية ويحدد مهامها
- معركة قانونية خلف مشهد المرشحين بشأن دستورية القانون الانتخابي
في حين «ترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحوال».
ونصّ القانون السابق رقم «142» لسنة 2021، في مادته الخامسة على «ترفع الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها المواطن المختار للمرشح المطعون ضده في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المرشحين»، كما «ترفع الطعون المتعلقة بعملية الاقتراع وكذلك النتائج في غضون 48 ساعة من تاريخ نشر النتائج الأولية أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده، أو موطنه المختار حسب الأحوال».
أيضًا «ترفع الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها محل إقامة المطعون ضده أو موطنه المختار حسب الأحول».
وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مساء الإثنين، انتهاء مرحلة التقديم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية. ووصل عدد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، إلى 98 مرشحًا بنهاية المرحلة الأولية، قبل أن تخضع لعمليات تدقيق وفحص، ومراجعة الطعون، ومن ثمّ إعلان القائمة النهائية.
تعليقات