«هل يصل الإنتاج النفطي إلى مليوني برميل يوميًا بنهاية العام المقبل».. سؤال أجاب عليه وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك بـ«نعم»؛ لكنه أوضح أن تحقيق ذلك يتطلب صرف 1.1 مليار دولار، قيمة الميزانية المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال الوزير إنه يتوقع ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى مليوني برميل يوميًا بنهاية العام 2022، في حال حصلت المؤسسة الوطنية للنفط على المبلغ الذي يخصص للمؤسسة من ميزانية العام 2021. وأضاف على هامش الاجتماع السنوي للبنك الإسلامي للتنمية في العاصمة الأوزبكية طشقند، أن الصادرات ارتفعت إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا، متوقعًا وصولها إلى 1.3 مليون، ومن ثم الوصول إلى مليوني برميل يوميًا بنهاية العام 2022.

مشكلة قطاع النفط
واعتبر المبروك أن صناعة النفط تواجه مشكلة واحدة فقط، وهي أن حقول النفط وبعض المصافي وبعض الموانئ تتطلب صيانة ضخمة لم يتم تنفيذها منذ 10 سنوات، حسب تصريحاته لجريدة «عرب نيوز» السعودية الناطقة بالإنجليزية.

وتهتم حكومة الوحدة الوطنية بصناعة النفط بشكل كبير، وفق الوزير الذي أوضح أن الحكومة قامت مؤخرًا بضخ الأموال للحفاظ على الصناعة، مع تخصيص أكثر من 5 مليارات دينار ليبي (1.1 مليار دولار) لتطوير القطاع في الميزانية الخاصة بالعام الجاري والتي لم تقر بعد، وفي انتظار موافقة مجلس النواب عليها.

- «احتجاجات النفط» تهدد بخفض الإنتاج نحو 800 ألف برميل يوميا
- «أوبك بلس» يستثني ليبيا وإيران وفنزويلا من تخفيضات إنتاج النفط
- عون: مستعدون لزيادة التعاون مع «توتال» و«إيني» والشركات الأميركية

وأشار المبروك إلى أن ليبيا تشهد أيضًا عودة شركات النفط العالمية التي غادرت البلاد خلال السنوات الماضية، لاستئناف أعمالها في البلاد. وكشف توقيع السلطات عقودًا مع شركات عالمية مثل الشركات الأميركية والألمانية في مجال الاستكشاف والإنتاج.

ولم يقر مجلس النواب ميزانية تتضمن أموالاً للبنية التحتية؛ الأمر الذي أثر على تطوير قطاع النفط، بحسب الوزير. وكشف وزير الطاقة محمد عون لشبكة «بلومبرغ» الأميركية الشهر الماضي أن ليبيا ستكافح للحفاظ على المستويات الحالية للإنتاج، ما لم يتم حل أزمة الميزانية المستمرة منذ أربعة أشهر.

خطة رفع الإنتاج معطلة
وجرى مؤخرًا تأجيل خطة لرفع إنتاج النفط الليبي إلى 1.4 مليون برميل يوميًا من نهاية هذا العام إلى منتصف العام 2022؛ بسبب نقص التمويل الحكومي لإصلاح حقول النفط وخطوط الأنابيب والموانئ.

ونقل الوزير عن رئيس مؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله، قوله مؤخرًا: «إذا توفرت الميزانية، ستكون ليبيا قادرة على ضخ 1.6 مليون برميل يوميًا بحلول العام 2023، ومليوني برميل في غضون ثلاث سنوات». ومن المقرر أن تزيد ليبيا صادرات الخام والمكثفات إلى 1.24 مليون برميل يوميًا في سبتمبر، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وفقًا لبرنامج التحميل الأولي الذي كشفت عنه «بلومبرغ» الشهر الماضي.

ويواجه قطاع النفط أيضًا توترًا في أعقاب نزاع بشأن الصلاحيات نشب بين وزير النفط والغاز محمد عون ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بعدما أصدر الوزير قرارًا بوقف صنع الله عن العمل وإحالته للتحقيق.

صعود إنتاج حقل الحمادة
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت خلال الأيام الأخيرة تسجيل البئر A4 بحقل شمال الحمادة، بمنطقة التعاقد 47 بحوض غدامس، والتابع لشركة نفوسة للعمليات النفطية، إنتاجية عالية، تصل إلى 2700 برميل يوميًا. وتشتكي المؤسسة من الظروف المالية الصعبة وتأخر صرف الميزانيات خلال السنوات السابقة، وعدم اعتماد الميزانية الحالية للعام 2021، وترى أن ذلك حال دون تنفيذ المخطط للوصول إلى إنتاجية الحقل الكاملة بمعدل 50 ألف برميل يوميًا من النفط الخام، و10 آلاف برميل يوميًا من المكثفات، بالإضافة إلى 90 مليون قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.

والخميس الماضي، قال صنع الله إن الإنتاج النفطي تراجع من مليون و300 ألف برميل يوميًا، إلى مليون و260 ألفًا؛ بسبب التسربات في خطوط نقل النفط، خصوصًا في مواقع شركة الواحة للنفط.

فقدان 40 ألف برميل يوميًا يعني خسارة ما يعادل 3.5 مليون دينار، وفق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الذي أوضح: فقدنا 600 مليون دولار كفرص بيعية ضائعة بسبب غياب أعمال الصيانة والتسريبات الكبيرة، كما بلغت الديون المستحقة على شركات المؤسسة 2.5 مليار دينار.

تهالك البنية التحتية
وأشار إلى «المشكلات الكبيرة» التي تعانيها شركة الواحة بسبب تهالك البنية التحتية وخطوط توصيل النفط، مردفًا أنه أبلغ اليوم بحدوث تسرب جديد، ربما يكون الأكبر في الفترة الأخيرة.

وأرجع صنع الله المشكلة إلى قلة التمويل، منبهًا إلى أن بعض الشركات لا تستطيع دفع مرتبات عامليها «بسبب عدم اعتماد ميزانياتها»، وتابع: «رغم ذلك يستمر العمل، وأشكر العاملين في القطاع، لكن قلة الميزانيات أدت إلى مشكلات كبيرة، فلدينا تعاقدات مع شركات أجنبية، ونحتاج إلى دفع مستحقاتها».

كما ناشد مجلس النواب الإسراع في اعتماد الميزانية العامة، أو «استنثاء قطاع النفط من هذا الوضع الصعب»، منبهًا إلى أن إحدى الشركات الخدمية المتعاقد معها لها مستحقات بنحو 160 مليون دولار، وقد تراكمت الديون المماثلة.