دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس لحضور «الجلسة الرسمية التي ستعقد بمقر المجلس في بنغازي» بعد غد الإثنين (14 ديسمبر 2020).

وقالت الهيئة في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس اليوم السبت إن بنغازي تعد «مقر مجلس النواب الدستوري».

ولم تفلح حتى الآن محاولات توحيد مجلس النواب، فخلال الأسبوع الماضي شهدت مدينة غدامس اجتماع نحو 120 عضوا بمجلس النواب على أمل عقد جلسة رسمية لتوحيد المجلس، غير أن ذلك لم يحدث، واتفقوا على تأجيل تلك الجلسة الرسمية ليومي 21 و22 ديسمبر الجاري برئاسة أكبر الأعضاء سنا على أن يكون أصغر النواب مقررا.

وأكدوا في بيان ختامي لاجتماعاتهم أن تأجيل عقد الجلسة الرسمية جاء بهدف «منح فرصة أخرى لالتحاق باقي النواب ولبناء جسور الثقة». وسيشمل جدول أعمال الجلسة المقبلة: «إقرار الدورة الرئاسية لمجلس النواب الليبي بواقع ستة أشهر لكل دورة وتعدل اللائحة وفق ذلك، والبند الثاني: إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس النواب الليبي».

أيضا، سيجرى مناقشة أربعة بنود، هي: إعادة انتخاب اللجان البرلمانية، وتشكيل اللجان الفنية الموقتة (صنع السياسات، والتواصل بشأن المناصب السيادية، إلخ)، ومناقشة التعديلات المقترحة على اللائحة، وما يستجد من أعمال.

كما توافق النواب المجتمعون في غدامس على دعوة رئيس المجلس عقيلة صالح إلى حضور الجلسة المزمع عقدها، «وإذا رفض عقيلة المشاركة سيمضون في عقدها، لأن المجلس أمامه استحقاقات كبيرة خلال المرحلة، منها قانون الانتخابات، ومنح الثقة للحكومة الجديدة، واعتماد ميزانيته، وغير ذلك»، حسب قولهم.

وبالتوازي مع انعقاد جلسة غدامس، اجتمع نواب آخرون في بنغازي الإثنين الماضي بحضور عقيلة صالح ونائبه الثاني احميد حومة، واتفقوا على «إعداد خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي».

وتناول اجتماع بنغازي «مسألة عقد جلسة في مدينة سرت» واتفقوا «على عقد جلسة الفترة القادمة بالمدينة بعد أن يتم مخاطبة والتأكيد على الأوضاع في مدينة سرت من قبل لجنة (5+5) في إشارة إلى اللجنة العسكرية المشتركة».

وجرى خلاله كذلك الاتفاق على تشكيل لجنة للتواصل مع ديوان المحاسبة فيما يخص «المشاكل والتعطيل في الإجراءات التي تواجهها الحكومة الليبية من قبل الديوان»، وفق بليحق.