قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، السفير طاهر السني، إن عملية المفاوضات الحكومیة حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، تتطلب النظر بإصلاح آلية عمله، التي ثبت أنها «غیر دیمقراطیة، بل هناك مَن يصفها بالدكتاتورية»، مما أتاح لبعض الدول أن تكون سیفًا مسلطًا على باقي دول العالم، و«خير مثال هو الثمن الذي دفعته ليبيا منذ سنوات بسبب الانقسامات والصراعات وبالأخص بين الدول دائمة العضوية في المجلس».

وترأس مساء أمس الإثنين مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، بصفته نائبًا لرئيس الجمعية العامة لدورتها العادية الـ75، الجلسة الخاصة بمناقشة بند إصلاح مجلس الأمن، بحسب بيان للبعثة الليبية اليوم.

وأشاد السني، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للجلسة، بدور الجمعية العامة، «الذي بدأ يتعاظم في الإصرار على أهمية إصلاح مجلس الأمن»، مؤكدًا ضرورة شمولية هذه الإصلاحات، خاصة التمثیل العادل، الذي تأتي القارة الأفریقیة على رأسھا.

وشدد على ضرورة وجود تمثیل دائم لھذه القارة، التي تمثل قرابة ثلث عدد أعضاء المنظمة الأممية، لاسيما أن أكثر من 70% من أجندة عمل مجلس الأمن ھي قضایا أفریقیة، مشيرًا إلى ضرورة رفع الظلم التاریخي عن ھذه القارة، واعتبار مطالبھا شرعیة وواقعیة وواجبة التطبیق، «ھذه المطالب عبَّرت عنھا أفریقیا في توافق أزلويني وإعلان سرت، المتمثل في المطالبة بمقعدین دائمین في مجلس الأمن بكل امتیازاتھما بما فیھا حق النقض (فیتو) ومقعدین إضافیین من فئة العضویة غیر الدائمة».

وأكد السني استعداد ليبيا للمشاركة في الجولة الجدیدة للمفاوضات الحكومیة حول إصلاح مجلس الأمن ومن خلال مجموعة العشرة الأفريقية، معربًا عن أمله أن تكون ھذه الجولة بدایة لعملیة جدیة، «ینتھي فیھا التسویف حتى يتم إطلاق بدایة حوار حقیقي، یسهم في إصلاح فعال من شأنه المساھمة في الحفاظ على الأمن والسلم الدولیین».