أكدت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز «أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية»، وشددت على «أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة منه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي».

جاء تأكيد وليامز خلال اتصال هاتفي أجرته، اليوم الثلاثاء، مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا، وفق ما أعلنته البعثة الأممية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت البعثة إن وليامز «أطلعت السراج على نتائج محادثاتها الأخيرة مع الأفرقاء الليبيين والدوليين، مؤكدة أن الاتفاق السياسي الليبي والمؤسسات المنبثقة منه يبقيان الإطار الوحيد المعترف به دوليا للحوكمة في ليبيا وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي».

كما «أكدت وليامز أن أي تغيير سياسي يجب أن يتم عبر الوسائل الديمقراطية». مجددة دعوتها إلى هدنة إنسانية فورية خلال شهر رمضان المبارك، ما يمهد الطريق أمام وقف دائم لإطلاق النار يستند إلى مخرجات محادثات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، التي عقدت بتيسير بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكذلك العودة إلى المحادثات السياسية كما أقرتها مخرجات مؤتمر برلين.

اقرأ أيضا: وليامز ترحب بمبادرة عقيلة صالح وتعتبرها «إشارة إيجابية»

كانت وليامز أجرت أمس اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح «للتشاور في آخر التطورات، ضمن جهودها المستمرة لإيقاف الحرب وإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية عبر التواصل مع الأفرقاء الليبيين».

ورحبت وليامز بالمبادرة السياسية التي قدمها المستشار عقيلة صالح أخيرا، معتبرة أنها «إشارة إيجابية». كما أبدت ترحيبها «بجميع المبادرات التي لا تستثني أحدا، والتي تسعى إلى إنهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين».

اقرأ أيضا: حفتر يعلن قبول التفويض وإسقاط الاتفاق السياسي

ويأتي موقف وليامز الذي أكدت فيه شرعية الاتفاق السياسي بعد يوم من إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر «إسقاط الاتفاق السياسي» الموقع بمدينة الصخيرات المغربية العام 2015، واصفا الاتفاق بـ«المشبوه الذي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة».